«التجارة الفيدرالية» تتهم شركة توصيل ركاب في الولايات المتحدة بالتضليل

رفعت السلطات الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "أوبر"، لتوصيل الركاب، متهمة إياها بـخداع المستخدمين عبر عروض ترويجية مضللة لخدمة الاشتراك "أوبر وان"، وتسجيلهم دون موافقة صريحة منهم، وفق ما أعلنته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).

اتهمت اللجنة، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بحماية المستهلكين، شركة "أوبر" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بأنها انتهكت قوانين الثقة الرقمية من خلال خداع المستخدمين بشأن مزايا الاشتراك، وإعاقة قدرتهم على الإلغاء بسهولة، رغم الإعلانات التي تفيد بالعكس، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وصرّح أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، بأن الأمريكيين "سئموا من الاشتراك في خدمات لم يطلبوها ويجدون صعوبة بالغة في إلغائها"، مضيفًا أن "أوبر لم تضلل المستخدمين فحسب، بل جعلت عملية الإلغاء معقدة للغاية، في خرق مباشر لحقوق المستهلكين".

وعود توفير وهمية

وتروّج أوبر لخدمة "أوبر وان" باعتبارها اشتراكًا شهريًا مقابل 10 دولارات، يمنح المشتركين خصومات على خدمات النقل وتوصيل الوجبات عبر "أوبر إيتس".

وكشفت لجنة التجارة الفيدرالية أن أوبر روّجت لوعد بتوفير 25 دولارًا شهريًا، دون توضيح أن هذا المبلغ لا يشمل رسوم الاشتراك نفسها، ما عدّته تضليلًا متعمدًا.

وأكدت اللجنة أن أوبر سجّلت العديد من المستخدمين في خدمة "أوبر وان" من دون موافقتهم الواضحة، مستغلة تصميم واجهة التطبيق في توجيههم نحو الاشتراك، ثم عرقلت إلغاء الاشتراك عبر خطوات طويلة وغير شفافة، على خلاف ما كانت تصرح به الشركة علنًا.

أوبر تنفي الاتهامات

في المقابل، نفت شركة أوبر الاتهامات جملةً وتفصيلًا، حيث أكد متحدث باسم الشركة في بيان لوكالة "فرانس برس" أن "الغالبية العظمى من عمليات الإلغاء تستغرق أقل من 20 ثانية داخل التطبيق".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل من قرار لجنة التجارة الفيدرالية بالمضي قدمًا في هذه الدعوى، لكننا واثقون أن المحاكم ستؤكد ما نعرفه بالفعل: إجراءات التسجيل والإلغاء لخدمة أوبر وان واضحة وبسيطة وتتوافق مع القانون".

وتأتي هذه الدعوى في إطار حملة رقابية متصاعدة في الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تُتهم بتصميم أنظمتها بما يخدم مصالحها المالية على حساب حماية خصوصية وحقوق المستهلكين.