«إيران إنترناشيونال»: نقابات المعلمين ترفض «عسكرة المدارس» في إيران

ندّد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، الاثنين، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزير التربية والتعليم علي رضا كاظمي وقائد قوى الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، معتبرًا أن الاتفاق يمهد الطريق لتحويل المدارس إلى "ثكنات عسكرية"، عبر منح الشرطة صلاحيات لفرض الحجاب الإجباري على الطالبات داخل الحرم المدرسي.

وحذّر محمد حبيبي، المتحدث باسم المجلس، الوزير كاظمي من مغبة إدخال القوات الأمنية إلى المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن المدارس "ليست ملكية خاصة للوزير، ولا ساحة عرض للقوة القمعية"، مضيفًا: "لن يسمح العاملون في التعليم بأن تتحول المدارس إلى أماكن للقمع والانتهاك"، وفق قناة "إيران إنترناشيونال".

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المذكرة الموقعة يوم الأحد 20 أبريل، تمنح قوى الأمن الداخلي صلاحيات غير مسبوقة في القطاع التعليمي، بما في ذلك القدرة على "اتخاذ إجراءات مباشرة" لفرض الحجاب. 

وعد الوزير كاظمي نفسه "جنديًا بفخر" في خدمة قائد الأمن، واصفًا قضايا الحجاب والعفة بأنها "تحديات ثقافية تتطلب حلولًا بالتعاون مع الشرطة".

غير أن هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا، إذ عدها المجلس النقابي تعبيرًا عن تخلٍّ صريح عن استقلالية التعليم، وخرقًا لحقوق الطلبة والمعلمين، فيما نبّه حبيبي إلى أن "إدارة التعليم لا تُبنى بالهراوات والتهديد".

انتهاك الحريات المدرسية

وكتب الناشط التربوي والسجين السياسي السابق محمود بهشتي لنكرودي، عبر منصة "إكس"، إن أي تفاهم يسمح بوجود قوى الأمن داخل المدارس "سيحرم المعلمين والطلاب من الأمان النفسي"، مشددًا على أن المدرسة "ليست ساحة للقمع". 

كما نبّه إلى أن "العمل الثقافي يجب ألّا يُسلَّم للعسكر، وإلا فالعواقب ستكون وخيمة".

من جانبها، رأت الصحفية رقية رضائي، أن هذا الاتفاق يكرّس فشل النظام في فرض الحجاب بالقوة، معتبرة أنه مؤشر على "قبول ضمني بالهزيمة أمام احتجاجات المراهقين"، في إشارة إلى تصاعد الحركة الاحتجاجية منذ اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والتي شارك فيها طلاب المدارس بكثافة.

خطوات ممنهجة نحو القمع

ووصف موقع "هرانا" الحقوقي مذكرة التفاهم بأنها خطوة تصعيدية جديدة نحو فرض الحجاب بالقوة، في حين حذّر مركز "دادبان" القانوني من أن الخطوة تمثل "تصعيدًا مباشرًا للضغط على الطالبات". 

وأُثيرت مخاوف من أن الاتفاق يعكس نية السلطات في بسط هيمنة أمنية على الفضاء التعليمي، وهو ما يُعد، بحسب المراقبين، "تحويلًا للمدارس إلى ساحات مراقبة".

وسبق أن تناولت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري في مارس الماضي دعوات لتركيب كاميرات مراقبة في الفصول، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن مدى تورط الأجهزة الأمنية في تسيير شؤون التعليم، وتزايدت هذه الإجراءات منذ عام 2022، على خلفية احتجاجات الطلاب والمعلمين.

سجل طويل من التضييق

ويتّضح أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية طويلة الأمد لفرض السيطرة على المؤسسات التعليمية، تمتد إلى أكثر من عقدين، شملت خلالها الحكومة قمع المعلمين والطلاب الناشطين، وفرض قيود مشددة على العمل النقابي والاحتجاجات المدرسية، في مسعى لإخماد أي صوت معارض داخل البيئة التربوية.

وتنذر مذكرة التفاهم الأخيرة بتصعيد خطر على الحقوق الأساسية للطلاب الإيرانيين، وتحذر النقابات من أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم التعليمية والإنسانية داخل المدارس، في ظل تمسك النظام بسياسات القمع والرقابة بدلًا من الإصلاح والحوار.