«الهجرة الأمريكية» تحرم الناشط الفلسطيني محمود خليل من حضور ولادة ابنه

أنجبت نور عبد الله، زوجة الناشط الفلسطيني المعتقل في الولايات المتحدة محمود خليل، طفلها الأول، الاثنين، في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، بينما بقي زوجها قيد الاحتجاز في مركز للهجرة على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر، بعد أن رفضت سلطات الهجرة الأمريكية منحه إذنًا مؤقتًا لحضور ولادة ابنه.

اتهمت الزوجة نور إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأنها "تعمدت منع زوجها من الحضور بهدف إيلام العائلة"، وقالت في بيان لها، إن القرار يهدف إلى معاقبتها وزوجها وطفلهما حديث الولادة، مضيفة: "لقد سرقوا منا لحظة لا تُعوّض". 

وحمّلت الزوجة إدارة الرئيس دونالد ترامب المسؤولية، واعتبرت أن قرارها القاسي يعكس محاولة متعمدة لـ"إسكات صوت زوجها" بسبب دعمه العلني لحرية الشعب الفلسطيني.

اتصال هاتفي بدل اللقاء

أكّد متحدث باسم فريق الدفاع القانوني عن محمود خليل أن موكله تمكّن على الأقل من سماع صوت طفله عبر الهاتف أثناء لحظة الولادة، واطمأن إلى أن الأم والطفل بحالة صحية جيدة، لكن هذه اللحظة لم تُعوض غيابه الجسدي عن أهم مناسبة في حياته العائلية.

يُعتبر خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، من أبرز الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية في جامعة كولومبيا، حيث كان يشارك في تنظيم احتجاجات سلمية دعماً لحقوق الفلسطينيين. 

واعتقلته سلطات الهجرة قبل أكثر من شهر من أحد المباني الجامعية التابعة للجامعة، رغم أنه يحمل بطاقة إقامة دائمة (Green Card) ويعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني. 

ونُقل لاحقًا إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، حيث وُضع في ظروف تقييدية وصفتها أسرته بأنها "تعسفية وانتقامية".

حكم قضائي مثير للجدل

يوم الجمعة الماضي، أصدرت قاضية هجرة أمريكية قرارًا يُجيز ترحيل خليل من الولايات المتحدة، رغم الاعتراضات القانونية الشديدة لفريق الدفاع. 

واعتبر محاموه أن اعتقاله ينتهك التعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير والاحتجاج السلمي، بينما اعتبر نشطاء في مجال الحقوق المدنية الحكم انتكاسة جديدة لحقوق المهاجرين في عهد ترامب.

واستندت إدارة ترامب في قرار الترحيل إلى مادة قديمة من قانون الهجرة والجنسية تعود لعام 1952، تمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي مقيم "إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد أن وجوده أو أنشطته قد تشكّل خطرًا محتملًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة". 

ويُعتبر هذا النص قانونًا غامضًا وفضفاضًا، يستخدم عادة لتبرير طرد ناشطين سياسيين دون محاكمة جنائية.

احتجاجات طلابية متصاعدة

أثار اعتقال خليل موجة تضامن واسعة في الأوساط الجامعية والحقوقية في أنحاء الولايات المتحدة، حيث خرج طلاب من جامعات مرموقة في مظاهرات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن استهدافه يُشكّل سابقة خطيرة في تكميم حرية التعبير السياسي داخل الحرم الجامعي.

وتُسلّط قضية محمود خليل الضوء على صدام متجدد بين الحريات الفردية التي يكفلها الدستور الأمريكي وبين سياسات الترحيل التعسفية التي تطبقها السلطات الفيدرالية. 

وتُثار أسئلة قانونية وأخلاقية حول مدى استخدام قوانين الهجرة كأداة لإسكات الأصوات المناصرة لقضايا عالمية، مثل القضية الفلسطينية، حتى لو كانت تلك الأصوات صادرة عن مقيمين شرعيين داخل الأراضي الأمريكية.