طهران تطالب بمحاكمات عادلة لـ7 إيرانيين معتقلين في بريطانيا

أثار اعتقال السلطات البريطانية ثمانية أشخاص -بينهم 7 يحملون الجنسية الإيرانية- بتهم تتعلق بالإرهاب، أزمة دبلوماسية جديدة بين طهران ولندن، وسط تصاعد الاتهامات والردود الرسمية من الجانبين. 

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن المعتقلين أُوقفوا في عمليتين منفصلتين في مناطق مختلفة من البلاد، دون الكشف عن أسمائهم، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وتم تمديد توقيف أربعة منهم حتى العاشر من مايو، بينما أُفرج عن خامس بكفالة مشروطة، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 7 مايو، بهذه الاعتقالات، معتبرة التصريحات البريطانية حول ارتباط المعتقلين بالنظام الإيراني "مضرة وتزيد من انعدام الثقة". 

حق الوصول إلى المعتقلين

ودعا علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة، حكومة بريطانيا إلى الكف عن إطلاق التصريحات غير المسؤولة، مطالبًا بمنح القنصلية الإيرانية حق الوصول إلى المعتقلين، كما شدد على ضرورة احترام حقوقهم القانونية وضمان المحاكمة العادلة. 

وفي السياق ذاته، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس": "نطالب بريطانيا باحترام حقوق مواطنينا واتباع الإجراءات القانونية بحقهم".

وكشفت صحيفة التلغراف البريطانية، نقلاً عن مصادر خاصة يوم 5 مايو، أن أحد المعتقلين تربطه "علاقات وثيقة للغاية" بالنظام الإيراني، ويُعتبر شخصية "نافذة جداً"، ما زاد من حدة الاتهامات بشأن ضلوع إيران في أنشطة تجسسية أو تهديدات إرهابية داخل بريطانيا. 

وألمحت الصحيفة إلى احتمال أن تكون الخلية الموقوفة قد خططت لاستهداف كنيس أو منشأة يهودية، في وقت لم تصدر فيه الشرطة أي تفاصيل رسمية تدعم هذه المزاعم، مكتفية بتأكيد استمرار التحقيقات.

ضغوطاً متزايدة في البرلمان

واجهت الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة في البرلمان، خصوصًا من نائبة حزب الديمقراطيين الأحرار ليزا سمارت، التي طالبت بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. 

وردّ عليها نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن دان جارفيس بأن الموضوع يخضع لـ"دراسة جدية"، مضيفًا أن الحكومة "لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا استلزم الأمر"، وأن وزارة الداخلية تقيّم حاليًا الخيارات القانونية بهذا الشأن.

وتزامن التوتر الجديد مع محاولات طهران الأخيرة لتحسين علاقاتها مع الغرب، خاصة بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي وصعود الإصلاحي مسعود بزشكيان كمرشح قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

ورغم حديث الحكومة الإيرانية عن خفض التصعيد والانفتاح على الحوار، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعلاقات الإقليمية، فإن استمرار أنشطة الاستخبارات الإيرانية خارج الحدود، بما في ذلك اغتيالات معارضين، يثير شكوكًا دولية حول نوايا طهران الفعلية.

اختبار للثقة الدولية

تُعد هذه الحادثة اختبارًا جديدًا للعلاقات البريطانية-الإيرانية التي تمر بواحدة من أسوأ مراحلها منذ سنوات. 

وإذا ما ثبت ارتباط المعتقلين بأجهزة أمنية إيرانية، فإن ذلك قد يضع النظام الإيراني في مواجهة تداعيات دبلوماسية وأمنية خطيرة، في وقت يسعى فيه إلى تخفيف وطأة العزلة الدولية وتحسين اقتصاده المنهك بالعقوبات.