"فايننشال تايمز": ترامب يتعهد بحماية المستهلك الأمريكي من سطوة المال السياسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهد باستخدام صلاحياته التنفيذية لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بشكل كبير، في خطوة تهدف إلى تحجيم تأثير المال السياسي والضغط الذي يمارسه قطاع الأدوية على السياسة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته "فايننشال تايمز"، الاثنين، ورغم المعارضة الشديدة من بعض كبار الجمهوريين والمصالح المرتبطة بالصناعة، أكد ترامب في منشور عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض أسعار الأدوية بنسبة تراوح بين 30% و80%، وذلك من خلال تطبيق سياسة "الدولة الأكثر تفضيلًا" التي تضمن للولايات المتحدة دفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه الدولة التي تحصل على أقل الأسعار في العالم.

وأثار إعلان ترامب ردود فعل فورية في الأسواق العالمية، حيث شهدت أسهم العديد من شركات الأدوية الآسيوية انخفاضًا ملحوظًا، تراجعت أسهم شركة سامسونج بيولوجيكس بنسبة 4%، وأسهم إس كيه بيوفارماسيوتيكالز بنسبة 2.5%، فيي حين انخفض سهم شركة بيجين الصينية بنسبة 7.9%.

وسجلت السوق الهندية تراجعًا في سهم شركة صن فارما بنسبة أكثر من 5%، ما أثر في أداء مؤشر نيفتي 50 القياسي، يشير هذا التراجع في الأسهم إلى التأثير الكبير الذي قد يحدثه تنفيذ الأمر التنفيذي على شركات الأدوية الكبرى في الأسواق العالمية.

محاولة سابقة

سبق أن حاول ترامب تمرير سياسة مشابهة خلال ولايته الأولى، لكنه فشل في ذلك نتيجة لمعارضة شديدة من قطاع الأدوية وأفراد في الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك بعض الجمهوريين.

وفي هذا الصدد، ألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يتأثر بتبرعات الشركات الكبرى في قطاع الأدوية، التي كانت قد أسهمت في تمويل حملاته الانتخابية وحفل تنصيبه، مؤكدًا أن هذه المرة سيعمل بما هو "صواب"، وهو ما سعى الديمقراطيون لتحقيقه لسنوات عدة.

وفي رد فعل على الأمر التنفيذي الذي يعتزم ترامب تنفيذه، أصدرت جماعة "فارما" (PhRMA) التي تمثل قطاع الأدوية في الولايات المتحدة، بيانًا هاجمت فيه تدخل الحكومة في تحديد أسعار الأدوية.

عدّت الجماعة مثل هذه الإجراءات الحكومية "تضر بالمرضى الأمريكيين" وأن الحل الحقيقي لتقليص تكلفة الأدوية هو التركيز على تخفيض الأرباح التي يجنيها الوسطاء في سلسلة توريد الأدوية، بدلاً من الضغط على الشركات المصنعة.

تجارب قانونية سابقة

كانت جماعة "فارما" قد شاركت في معارك قانونية سابقة ضد إدارة ترامب في محاولة لوقف سياسات تحديد أسعار الأدوية، والتي انتهت في النهاية بإسقاط هذه المقترحات في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وفي وقت لاحق، شملت إدارة بايدن في قانون خفض التضخم آلية للتفاوض على أسعار عشرة أدوية محددة، وهو ما كان يُقدر أنه قد يوفر نحو 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، ورغم سلسلة الدعاوى القضائية التي قوبلت بها تلك السياسات، فإن معظم هذه الدعاوى باءت بالفشل.

ورفض ترامب المزاعم التي تروج لها شركات الأدوية بأن أسعار الأدوية المرتفعة تعود إلى تكاليف البحث والتطوير، مؤكدًا أن هذه التكاليف يتحملها الأمريكيون فقط "دون أي منطق".

في منشوره، أشار ترامب إلى أن الأوضاع في قطاع الأدوية قد تغيرت مع تنفيذ الأمر التنفيذي المتوقع، وأنه سيكون "التحول الجذري" الذي ينصف المستهلك الأمريكي ويضع حدًا لـ"الاستغلال" الذي يمارسه قطاع الأدوية.

مقاومة من الحزب الجمهوري

واجه ترامب مقاومة أيضًا من داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث حاول عدد من المسؤولين في البيت الأبيض تضمين بند لخفض أسعار الأدوية في مشروع قانون الميزانية، لكنهم اصطدموا برفض قوي من بعض كبار الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وتعكس هذه المعارضة التحديات السياسية التي قد تواجه أي تغيير جذري في سوق الأدوية الأمريكية، رغم وجود دعم شعبي بين الناخبين لخفض أسعار الأدوية.