متظاهرون يقتحمون صندوق الثروة النرويجي احتجاجاً على استثمارات إسرائيلية

اقتحم نحو عشرة متظاهرين فلسطينيين، صباح الاثنين، مبنى وزارة المال في العاصمة النرويجية أوسلو، للتنديد باستثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في شركات إسرائيلية، متهمين إياه بـ"خنق" الشعب الفلسطيني.

وظهر المتظاهرون، الذين ينتمون إلى جمعيتين داعمتين للقضية الفلسطينية، في لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، حيث قال أحدهم، رامي سمندر: "نحن هنا لأن الصندوق يخنق شعبنا، عدم تحرك الوزير ستولتنبرغ هو خيار سياسي"، بحسب فرانس برس.

وطالب المحتجون وزير المال ينس ستولتنبرغ بوقف استثمارات الصندوق في الشركات الإسرائيلية التي تسهم بالإبادة الجماعية واغتصاب الأرض الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن جمعية "بلستيناكوميتين"، ودعوا إلى وضع قواعد صارمة تضمن التزام الاستثمارات بالقانون الدولي.

ضغط نقابي ومجتمعي

وجه اتحاد النقابات في النرويج رسالة رسمية إلى وزير المال، شاركت في توقيعها 50 منظمة غير حكومية ونقابية، دعته فيها إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاستثمارات الداعمة لإسرائيل.

أكّد الاتحاد في بيان صادر بتاريخ 2 مايو: "إذا أرادت النرويج أن تظل مدافعة عن القانون والمعايير الدولية، فلا يمكنها الاستثمار في الانتهاكات الإسرائيلية في الوقت نفسه".

استبعاد شركة إسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم بقيمة أصول تصل إلى 1.62 تريليون يورو، في منتصف مايو، استبعاد مجموعة "باز" الإسرائيلية، التي تزود المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية بالوقود.

يدير البنك المركزي النرويجي صندوق الثروة السيادية الضخم، الذي يستثمر عائدات النفط والغاز في أسواق عالمية، ويملك حصصاً في نحو 8800 شركة عبر 71 دولة، ما يعادل 1.5% من القيمة السوقية العالمية.

غالباً ما تخضع استثمارات الصندوق لتدقيق أخلاقي يراعي مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، لكن التوتر المتصاعد في الأراضي الفلسطينية أعاد تسليط الضوء على شركات تُتهم بدعم إسرائيل، وقد واجهت النرويج سابقاً انتقادات بسبب استثمارات مشابهة، ما يثير نقاشاً متجدداً حول دورها في السياسة الدولية ومصداقية التزامها بالقانون الدولي.