اليونان تُلغِي بنداً يمنح المهاجرين غير النظاميين حق الإقامة بعد 7 سنوات

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، نيتها إلغاء بند قانوني كان يتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلب للحصول على إقامة قانونية بعد مرور سبع سنوات على وجودهم في البلاد، معتبرة أنه تم استغلال هذا البند بشكل واسع. 

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الهجرة اليوناني، المحافظ ماكيس فوريديس، الذي وصف القانون الحالي بأنه يكافئ "البقاء غير الشرعي".

وقال الوزير في مقابلة مع شبكة "سكاي" اليونانية، إن الشرطة أوقفت خلال العام الماضي 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكنها لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 فقط. 

وعزا ذلك إلى أن الموقوفين “يقدّمون عادةً إفادات كاذبة عن أصولهم لتجنّب الترحيل، وهو ما يؤخّر العملية لأشهر”، وأكد أن حكومته تعمل على سد هذه الثغرات في إطار سياسة أكثر صرامة حيال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية للبقاء في اليونان.

تشديد العقوبات وترحيل اختياري

وأشار فوريديس إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة الأربعاء، ومن المتوقع أن يُعرض على البرلمان في يونيو، ينص على فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لكل من يدخل أو يقيم في البلاد بشكل غير قانوني. 

ولفت إلى أن النص الجديد يمدد أيضًا فترة الاحتجاز الإداري للأشخاص بانتظار الترحيل من 18 شهرًا إلى عامين كحد أقصى.

وفي ما يشبه سياسة العصا والجزرة، أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتيح للمهاجرين غير النظاميين اختيار الترحيل الطوعي لتفادي العقوبات السالبة للحرية. 

وأوضح أن حكومته تعكف في المقابل على إعداد حزمة تشريعية من المنتظر عرضها في يوليو، تهدف إلى تشجيع الهجرة القانونية إلى البلاد في ظل الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة.

تحديات سوق العمل

وتزامن الإعلان مع تصريحات لحاكم بنك اليونان، يانيس ستورناراس، أشار فيها إلى أن البلاد تحتاج إلى نحو 200 ألف عامل لسدّ النقص في سوق العمل. 

وتشكّل هذه التصريحات دليلًا على التحدي المزدوج الذي تواجهه اليونان؛ فمن جهة تسعى إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومن جهة أخرى تبحث عن مصادر للهجرة المنظمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

وبحسب الوزير فوريديس يدخل اليونان سنويًا ما بين 55 و65 ألف شخص بطرق غير نظامية، يحصل نحو نصفهم على حق اللجوء بعد فحص طلباتهم، إلا أن السلطات ترى في السياسات الحالية تساهلًا يؤدي إلى بقاء آلاف الأفراد في البلاد دون وضع قانوني، ما يفرض ضغطًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ويثير القلق في أوساط الحكومة اليمينية.

خلفية سياسية وقانونية

وتأتي هذه التغييرات في إطار سياسة الهجرة المتشددة التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تستند إلى دعم شعبي محافظ يعارض تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، ومن المرجّح أن يتم تمرير مشروع القانون الجديد بسهولة في البرلمان نظرًا لأغلبية حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم.

ويرى مراقبون أن هذا التوجّه التشريعي سيفتح باب الجدل مع المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، خصوصًا في ظل مخاوف من انتهاكات قد تطول حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة في مخيمات أو أماكن احتجاز.