الأمم المتحدة تستعد لإلغاء 20% من الوظائف بسبب أزمة التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، التي تعاني من أزمة تمويل حادة، عن نيتها إلغاء نحو 20% من وظائف الأمانة العامة التابعة لها في إطار خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى تقليص الميزانية العادية لعام 2026، وفق مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. 

وذكرت الوكالة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه جاء في رسالة وجهها المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان إلى رؤساء الأقسام، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حدد هدفًا طموحًا لخفض ملموس في ميزانية المنظمة بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع التركيز على خفض 20% من عدد الوظائف.

وتبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة هذا العام نحو 3.7 مليار دولار، وتضم الأمانة العامة، التي تنفذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بحوالي 35 ألف موظف موزعين بين مقرات المنظمة في نيويورك، جنيف، فيينا، ونيروبي. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "يو إن 80" التي أطلقها غوتيريش في مارس 2025، والتي تهدف إلى تبسيط آليات العمل داخل المنظمة لمواجهة القيود المالية الصارمة.

طلب قوائم الوظائف 

طالبت المذكرة، المؤرخة في 27 مايو، جميع رؤساء الأقسام بتقديم قوائم مفصلة بالوظائف التي يُقترح إلغاؤها بحلول 13 يونيو، مع التركيز على الوظائف "الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية". 

وإذا ما وافقت الجمعية العمومية على هذا المقترح، فسيتم تنفيذ التخفيضات بداية من 1 يناير 2026، بداية بالوظائف الشاغرة، ثم الوظائف المشغولة تباعًا، وفقًا للوائح المنظمة.

وأوضحت المذكرة أن وكالات معينة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العادية، ستتعامل معها بشكل منفصل ولن تخضع لنفس الإجراءات المباشرة.

تأخر الدول في الدفع

تواجه الأمم المتحدة أزمة تمويل مزمنة، إذ تأخرت عدة دول عن سداد مساهماتها، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة. 

وأكد المتحدث باسم المنظمة أن الولايات المتحدة، أكبر مساهم بنسبة 22% من الميزانية، تأخرت في سداد مبلغ 1.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2025. كذلك لم تسدد الصين، ثاني أكبر مساهم بنسبة 20%، حصتها السنوية إلا في أواخر ديسمبر 2024.

وحذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش سابقًا من أن الإصلاحات ستتضمن تغييرات "مؤلمة"، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، في محاولة لضبط مصاريف المنظمة والتكيف مع القيود المالية المتزايدة التي تواجهها الأمم المتحدة في بيئة عالمية معقدة.

ويمثل هذا الإجراء محاولة استباقية من الأمم المتحدة لإعادة هيكلة مواردها البشرية وتقليص التكاليف، لكنّه يثير تساؤلات حول قدرة المنظمة على الاستمرار في أداء مهامها بفعالية وسط خفض الموارد البشرية والمالية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتصاعدة التي تتطلب دعمًا دوليًا متناميًا.