تداعيات الرسوم الجمركية.. "منظمة التعاون" تتوقع تباطؤاً يهدد اقتصاد بريطانيا

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري والعام المقبل، مرجعة ذلك إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب ضعف الإنفاق الحكومي وارتفاع التضخم.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن نمو المملكة المتحدة قد يتراجع إلى 1% فقط في 2025، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.3%، و1.2% للعام الحالي وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

أشارت المنظمة إلى أن ما وصفته بـ"المخزون المالي الضئيل للغاية" يجعل الاقتصاد البريطاني عرضة لصدمات سلبية محتملة، مشيرة إلى القيود المالية التي فرضتها الحكومة الجديدة بقيادة وزيرة المالية راشيل ريفز، والتي تتماشى مع تحذيرات مماثلة صدرت أخيراً عن صندوق النقد الدولي.

 ضغط الرسوم الجمركية

قلّصت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها للنمو العالمي، مشيرة إلى أجواء من الضبابية الناتجة عن الحرب التجارية المستمرة، وتوقعت أن يتراجع النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 2.9% هذا العام والمقبل، ما يضيف مزيداً من التحديات أمام الاقتصادات الكبرى.

رأت منظمة التعاون أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستكون أكثر الاقتصادات تضرراً من تصاعد السياسات الحمائية، مشيرة إلى أن توقعات النمو الأمريكي تراجعت إلى 1.6% فقط لهذا العام، مقارنة بـ2.2% سابقاً.

ضغوط مزدوجة على الحكومة 

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه المالية العامة البريطانية من قيود شديدة بسبب ارتفاع الإنفاق على الصحة والمعاشات والدفاع. ومن المتوقع أن تواجه وزيرة المالية ريفز أسئلة صعبة الأسبوع المقبل عندما تعلن أولويات الحكومة خلال مراجعة الإنفاق المرتقبة.

الاتفاقيات التجارية ستعزز النمو

ردّت وزيرة المالية البريطانية على التقرير، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي ستساعد على خفض التكاليف، وتحفيز الاستثمار، وحماية الوظائف.

لكن المنظمة شددت على أن خطط التعافي يجب أن تتضمن إعادة بناء الاحتياطيات المالية، لمواجهة الصدمات المستقبلية دون تجاوز القواعد المالية الصارمة.

تُعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تتابع أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتأتي توقعاتها الأخيرة وسط بيئة اقتصادية دولية مشحونة بالتوترات التجارية، خاصة بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل سياسات الرسوم الجمركية في محاولة لحماية الاقتصاد الأمريكي، ما أثّر سلباً في سلاسل الإمداد العالمية والاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة، يُضاف ذلك إلى تحديات محلية ناجمة عن التضخم وقيود المالية العامة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).