البرازيل تسعى لإلغاء صفقة تعويض كربون بقيمة 180 مليون دولار

يعمل الادعاء العام في البرازيل على إلغاء صفقة تعويض كربون بقيمة 180 مليون دولار أبرمتها حكومة ولاية بارا شمال البلاد العام الماضي، بهدف دعم جهود الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، وذلك في خطوة قد تعوق جهود المحافظة على الغابات وتطوير سوق ائتمان الكربون في المنطقة.

تفاصيل الصفقة ومخاوف الادعاء

وذكرت وكالة رويترز السبت أن الصفقة تتضمن بيع ما يصل إلى 12 مليون وحدة تعويض كربون بقيمة 15 دولارًا للوحدة، تعادل الانبعاثات التي سيتم تخفيضها عبر حماية الغابات من إزالة مستدامة حتى عام 2026، ووقعت حكومة بارا الاتفاق ضمن تحالف "LEAF Coalition" الذي يضم شركات كبرى وحكومات دولية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن الادعاء العام في البرازيل اتهم حكومة الولاية بعدم إبلاغ المجتمعات الأصلية والتقليدية المتأثرة بالمشروع، وعدم إجراء التشاور اللازم معها، معتبرًا أن القانون البرازيلي لا يسمح بالبيع المسبق لأرصدة الكربون، وأشار إلى أن الموافقة السريعة على الصفقة قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP30) فرضت ضغوطًا على الشعوب الأصلية.

رد حكومة بارا

ردت حكومة ولاية بارا على الاتهامات، مؤكدة خطتها لإجراء 47 جولة استشارية مع المجتمعات المتأثرة، مع إشارة إلى أن المشاركة في هذه المشاورات ليست إلزامية، كما أكدت أن أي مبيعات لن تتم إلا بعد التحقق الرسمي من تخفيضات الانبعاثات وإصدار الاعتمادات.

أهمية الصفقة وسوق ائتمان الكربون

يعتبر مشروع بارا من أوائل مخططات ائتمان الكربون القضائية التي تغطي ولاية بأكملها، وهو يسعى لمعالجة مخاوف مصداقية مشاريع التعويض التي تعتمد غالبًا على أراضي خاصة، وتسمح أرصدة الكربون للجهات بشراء وبيع وحدات تعادل طنًا من ثاني أكسيد الكربون، ويتم تداولها في أسواق الكربون الدولية.

يذكر أن المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ تنص على آلية لتداول هذه الأرصدة بين الدول، لكن نشطاء البيئة يشككون في فاعليتها، معتبرين أنها تخدم مصالح الشركات الكبرى، ولا تشكل حلاً جذريًا لأزمة الاحتباس الحراري.