خبير أممي: النازحون من مجتمع الميم يواجهون قمعاً متعدد الأبعاد ويتعرضون للتمييز

حذر الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، غرايمي ريد، من تصاعد التحديات الحقوقية التي تواجه النازحين قسراً من أفراد مجتمع الميم، مؤكداً أنهم يواجهون «تمييزاً مركباً» يشمل الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في مراحل النزوح كافة.

جاء ذلك في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ59 التي تتواصل حتى 9 يوليو، واطلع «جسور بوست» على نسخة منه، حيث أشار إلى أن الأشخاص المثليين، ومزدوجي الميل، والمتحولين جنسياً، يعانون بشكل خاص خلال النزاعات والكوارث وتغير المناخ، ما يؤدي إلى نزوح قسري متعدد الأسباب.

وأوضح التقرير أن النازحين من مجتمع الميم يعانون من التهميش في دول المنشأ ودول المقصد، حيث يتعرضون للتمييز في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن والعمل، كما تتضاعف الأخطار بسبب القوانين العقابية القائمة على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، والتي تستخدم أحياناً لتبرير الاعتقال أو الترحيل أو حتى القتل خارج نطاق القانون.

وأشار الخبير إلى أن تصنيفات اللجوء التقليدية تفشل في كثير من الأحيان في الاعتراف بالخصوصيات التي تواجه هذه الفئات، ما يعرضهم لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك حرمانهم من الحماية الدولية والإدماج المجتمعي.

وانتقد التقرير استخدام عدد من الدول لقوانين «الدعاية ضد المثلية» و«الترويج لمجتمع الميم» كذريعة لفرض قيود صارمة، حيث تؤدي هذه القوانين إلى تجريم التعبير عن الهوية الجنسية وملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسلط الضوء على تشريعات مماثلة في أوغندا، روسيا، كازاخستان، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه القوانين تقوض الحقوق الأساسية، وتشرعن العنف المؤسسي والمجتمعي.

كما تناول التقرير أمثلة على حملات تضييق شنتها سلطات بعض الدول ضد منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الأفراد من مجتمع الميم، واصفاً ذلك بأنه «هجوم مباشر على الحيز المدني وعلى حرية التنظيم والتعبير».

وأشار الخبير الأممي إلى أن العديد من النازحين يواجهون تعقيدات قانونية تمنعهم من تسجيل لجوئهم أو تغيير بياناتهم الرسمية بما يتماشى مع هويتهم الجندرية، ما يؤدي إلى عرقلة حصولهم على الخدمات الحيوية، ويجعلهم عرضة للاعتداءات والإقصاء.

وبين التقرير أن النازحين من مجتمع الميم غالباً ما يتم احتجازهم في مراكز لا تراعي خصوصيتهم، ويتعرضون لسوء المعاملة والتمييز من قبل موظفي الأمن ومقدمي الخدمات. كما أشار إلى استخدام أجهزة الدولة للإجراءات القانونية كسلاح ضد هذه الفئة، بما في ذلك التحقيقات التعسفية والتفتيشات المهينة.

وأكد التقرير أن عوامل التمييز لا تتوقف عند البعد القانوني، بل تشمل أيضاً تمييزاً اقتصادياً وثقافياً ممنهجاً. فالعديد من النازحين من مجتمع الميم يُمنعون من دخول سوق العمل أو يرفض توظيفهم بسبب هويتهم الجندرية، ما يدفعهم للعمل في اقتصاد الظل، معرضين للاستغلال والعنف.

وذكر التقرير أن التمييز البنيوي يجعل أفراد هذه الفئة عرضة للفقر والعوز والإقصاء، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية والصحية، مثل جائحة كوفيد-19، التي زادت من هشاشتهم.

ودعا الخبير الدولي جميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف الكامل بالحقوق الخاصة بالأشخاص من مجتمع الميم النازحين قسراً، وإلغاء جميع القوانين التي تجرم ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. كما شدد على أهمية بناء أنظمة حماية شاملة تراعي الفروق الفردية وتحترم كرامة الإنسان دون تمييز.

واختتم تقريره بالدعوة إلى إدراج احتياجات هذه الفئات في السياسات العامة الخاصة بالهجرة والنزوح، وتوفير الدعم المادي والقانوني والنفسي، وضمان إشراكهم في صنع السياسات التي تؤثر في حياتهم ومستقبلهم.