المجر تحذّر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة للمثليين بعقوبات

أرسلت الحكومة المجرية هذا الأسبوع رسالة تحذير رسمية إلى سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي، تطالبهم فيها بعدم المشاركة في مسيرة فخر المثليين المقرر تنظيمها،  السبت المقبل، في العاصمة بودابست، والتي حظرتها الشرطة بموجب قانون محلي.

وكتب وزير العدل في المجر، بينس توسون، أنّ "الوضع القانوني واضح: مسيرة فخر المثليين هي تجمّع محظور قانوناً"، مشيراً إلى أن المشاركة فيها "ستُعد مخالفة يعاقب عليها القانون" وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف الوزير في لهجة شديدة اللهجة: "يرجى التأكد من إبلاغ موظفيكم وزملائكم بهذه الحقائق، حرصاً على الوضوح وتجنب التبعات القانونية".

تحدٍ أوروبي لدعم المسيرة

جاء هذا التحذير بعد يومين من إصدار 33 بعثة دبلوماسية وثقافية، تمثل دولاً أوروبية وغربية، بياناً مشتركاً أكد دعمها لمسيرة فخر بودابست باعتبارها فعالية "حقوقية وثقافية سنوية"، ما اعتُبر تحدياً ضمنياً لقرار الحظر الحكومي.

ورغم أن البيان حظي بتوقيع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، لم توقع عليه كل من إيطاليا وكرواتيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وفي الوقت الذي استندت فيه الشرطة المجرية إلى قانون جديد "يقيّد التعبير العلني عن المثلية"، قرّر رئيس بلدية بودابست السماح بإقامة المسيرة، موضحاً أن القوانين البلدية لا تفرض ترخيصاً مسبقاً على التجمعات السلمية، ما أوجد وضعاً قانونياً معقداً.

تهديدات بالغرامة والسجن

وشدد الوزير المجري على أن من سيشارك في التظاهرة سيعرّض نفسه لغرامة تصل إلى 500 يورو، في حين قد يُعاقب منظّمو المسيرة أو من يروج لها بعقوبة سجن تصل إلى عام واحد.

تشهد المجر منذ أعوام توتراً داخلياً ودولياً بشأن حقوق مجتمع الميم، بعد أن تبنّت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ذات التوجهات القومية المحافظة، قوانين تجرّم "الترويج للمثلية الجنسية" للقاصرين وتُقيّد الفعاليات المتعلقة بالمجتمع المثلي.

وعدّت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه السياسات تقوّض حرية التعبير وحقوق الإنسان، في حين تؤكد بودابست أنها تسعى لحماية "القيم التقليدية والمجتمع المجري".