الولايات المتحدة تطبق عقوبات على السودان بسبب "استخدام أسلحة كيميائية"

بدأت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، تطبيق حزمة عقوبات شاملة على السودان، بعد اتهام حكومة الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دوليًا في حربها ضد قوات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.

وبحسب إخطار رسمي نُشر في الجريدة الفيدرالية الأمريكية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن "حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها"، في سابقة خطيرة أثارت ردود فعل دولية وفق رويترز.

العقوبات تدخل حيز التنفيذ

كانت العقوبات قد أُعلنت في 22 مايو الماضي، لكنها دخلت حيز التنفيذ رسمياً في 26 يونيو 2025. وشملت القيود:

إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من القروض والدعم المالي الحكومي الأمريكي، وفرض قيود صارمة على تصدير التكنولوجيا والسلع الحساسة للأمن القومي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه التدابير اتُخذت بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، مضيفة أن العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، ما لم تُثبت الخرطوم التزامها بمعايير القانون الدولي.

استثناءات محدودة

رغم شدة العقوبات، منح القرار استثناءات إنسانية وأمنية محدودة، أبرزها: المساعدات الإنسانية الطارئة، والصادرات المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وبعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة المشددة.

الخرطوم تنفي وتشكّل لجنة تحقيق

في رد فعل سابق، نفت حكومة السودان أي استخدام للأسلحة الكيميائية، معتبرة الاتهامات الأمريكية "باطلة وتفتقر إلى الأدلة الميدانية".

وفي 29 مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، تضم ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقق من المزاعم الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن اللجنة تهدف إلى "إثبات التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أن الخرطوم "ترفض توظيف هذه الاتهامات لتحقيق مكاسب سياسية أو ميدانية".

خلفية النزاع

اندلع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وأدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، ووقوع آلاف القتلى وملايين النازحين، وسط تقارير حقوقية متكررة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

ويضع القرار الأمريكي ضغوطاً دولية متزايدة على حكومة السودان، التي تعاني بالفعل من عزلة دبلوماسية وأزمة اقتصادية خانقة منذ بداية النزاع.