واشنطن تفرض عقوبات على شبكة إيرانية لغسل الأموال

فرضت الولايات المتحدة، السبت، عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا على صلة بشبكة دولية يُعتقد أنها تورطت في غسل مليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي.

وقالت وزارة الخارجية إن الشبكة استخدمت شركات صرافة داخل إيران وواجهات تجارية وهمية في الخارج لتمويل حملات تقودها طهران، تستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين، وتغذية مصالح نخبة النظام الإيراني.

أول خطوة منذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن من بين أبرز المستهدفين بالعقوبات الشقيقان زرین‌ قلم وشركاؤهم، الذين استخدموا مجموعة من الشركات الوهمية لمساعدة أفراد إيرانيين خاضعين للعقوبات الأمريكية على تحقيق أرباح من بيع النفط وسلع محظورة.

ويُعدّ هذا الإجراء الأول من نوعه ضد الشبكة المصرفية الإيرانية الموازية منذ صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية الأمريكية في الرابع من فبراير الماضي.

تعزيز الرقابة على تمويل إيران غير المشروع

بالتوازي مع فرض العقوبات، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتحديث إشعارها التوجيهي للمؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز قدرتها على كشف الأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بإيران.

وتضمّن التحديث مؤشرات تحذيرية تتعلق بـ: تهريب النفط الإيراني، واستخدام بنوك موازية، وتوريد أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام، والتزام أمريكي بمحاسبة طهران وحلفائها.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بمنع طهران من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية ما دامت مستمرة في أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وشددت على أن الحكومة الأمريكية ستواصل محاسبة أي فرد أو كيان يسهم في تقويض الأمن والسلم الدوليين، أو يشارك في أنشطة تمويل غير مشروع تصب في مصلحة النظام الإيراني.

تأتي هذه العقوبات ضمن حملة الضغط القصوى التي تُنفذها الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، في محاولة لوقف تمويل طهران لشبكات التهريب والميليشيات في المنطقة، ومنعها من الوصول إلى العائدات النفطية عبر قنوات مالية غير رسمية.