سويسرا تحل "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد تقارير عن تورطها في انتهاكات حقوقية

أمرت الحكومة السويسرية، رسميًا، بحل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، عقب موجة من الانتقادات الحادة واتهامات خطيرة بانتهاك مبادئ العمل الإنساني في قطاع غزة، بحسب ما أكّدته وزارة الشؤون الداخلية السويسرية للتلفزيون العمومي الناطق بالفرنسية، اليوم الأربعاء.

أصدرت الهيئة الفيدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا قرار الحل، مشيرة إلى أن "GHF" فقدت وضعها القانوني بعد اختفاء ممثلها القانوني، وفقدان مقرها الرسمي في جنيف، وعدم قيامها بأي خطوات لمعالجة هذا الوضع، وقالت الهيئة إن المؤسسة "لم تعد تستوفي الشروط القانونية لمواصلة نشاطها".

وقد أُنشئت "GHF" مطلع العام الجاري بهدف توزيع المساعدات الغذائية في غزة خارج إطار الأمم المتحدة، لكنها واجهت منذ بدايتها اتهامات بعدم الشفافية وتورطها في أنشطة مشبوهة، إلى جانب رفض شعبي ورسمي فلسطيني واسع لها.

"مخطط تجويع وتهجير"

ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان رسمي، بما وصفه بـ"الدور الإجرامي" الذي تمارسه مؤسسة GHF، مؤكدًا أن مراكز توزيع المساعدات التابعة لها تحولت إلى "مصائد موت جماعي".

وأدت إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة 4200 آخرين، بينما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، جراء إطلاق النار المباشر على الجائعين.

واتهم البيان المؤسسة بـ"المساهمة الفعلية في عمليات الإعدام الميداني" التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع شركة أمن أمريكية، تدير مواقع التوزيع المزعومة.

انسحابات وشكاوى قانونية

شهدت المؤسسة استقالة مديرها السويسري بعد تصاعد الضغوط، فيما قدمت منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية شكويين رسميتين ضدها إلى السلطات السويسرية، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها وأنشطتها الحقيقية.

واتهمت منظمات دولية وأممية المؤسسة بانتهاك مبادئ الحياد والاستقلال والشفافية، مشيرة إلى أنها تخدم أجندات سياسية وأمنية للاحتلال الإسرائيلي، في انحراف خطير عن المسار الإنساني المزعوم.

مواد مخدرة في المساعدات

كشف البيان الغزاوي عن تقارير تتعلق بإدخال مواد مخدرة ضمن طرود المساعدات، واعتبر ذلك "اعتداءً صارخًا على الصحة العامة"، فضلاً عن تركيز عمليات التوزيع في جنوب القطاع، ما يدفع المدنيين للنزوح القسري، ويخدم مخطط التهجير الجماعي والتطهير العرقي.

ودعا البيان إلى وقف التعامل فورًا مع GHF، وإحلال منظمات أممية محايدة مثل الأونروا مكانها، مع فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول انتهاكات المؤسسة، ووضع حدّ لما وصفه بـ"الجريمة المستمرة بحق المدنيين".

أنشئت «مؤسسة غزة الإنسانية» في مطلع عام 2025 في جنيف، وسط دعم سياسي من الولايات المتحدة وإسرائيل، خارج إطار منظومة العمل الإنساني الأممية. 

ومنذ اللحظة الأولى، واجهت المؤسسة اتهامات باستغلال المساعدات لفرض أجندات أمنية وسياسية، وبتنفيذ عمليات توزيع تسببت بمجازر بحق المدنيين، وحلها جاء بعد تقارير دولية ومحلية، وتساؤلات قانونية داخل سويسرا حول شرعيتها وشفافيتها.