القضاء الأمريكي ينتصر لحقوق المهاجرين بحظر التنميط العرقي في لوس أنجلوس

أيّد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بمدينة لوس أنجلوس، أخيراً، قرارًا أصدرته القاضية الفيدرالية مامي إيوسي-مينساه فريمبون في يوليو الماضي، يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية من ممارسة التنميط العرقي أثناء توقيف المهاجرين في جنوب كاليفورنيا.

ضحايا التنميط يرفعون الصوت

تعود القضية إلى شكوى قدمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أمريكيان وجمعيات حقوقية، أكدوا فيها تعرضهم للتوقيف والاعتقال بناءً على عرقهم أو لكنتهم الأجنبية، كما استنكروا العقبات التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية خلال احتجازهم بحسب فرانس برس.

واستشهدت القاضية فريمبون في حكمها بـ"الكم الهائل من الأدلة" التي قدّمها المدّعون، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للحقوق الدستورية.

 قيود جديدة على سلطات التوقيف

وبحسب القرار القضائي، لم يعد مسموحًا لعناصر الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى توقيف الأشخاص استنادًا إلى أربعة عوامل: العرق، التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، طبيعة المهنة، أو الوجود في أماكن بعينها مثل محطات الحافلات، مغاسل السيارات، المزارع أو متاجر الخضراوات، ما لم يكن هناك سبب وجيه للتوقيف.

انتهاكات وأوامر رئاسية مثيرة للجدل

قال محامي منظمة (الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية- ACLU) إن الحكم يمثّل تأكيدًا إضافيًا على أن أوامر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها.

وكان ترامب قد أمر بنشر الحرس الوطني في يونيو الماضي لقمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد تكثيف المداهمات في أماكن يتركّز فيها الأمريكيون اللاتينيون، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.

تُعد ولاية كاليفورنيا من أكثر الولايات الأمريكية تنوعًا عرقيًا، إذ يعيش فيها ملايين المهاجرين، خاصة من أصول لاتينية. وتصاعدت التوترات في الأعوام الأخيرة بين السلطات الفيدرالية والسكان المحليين بسبب ممارسات الهجرة الصارمة، والتي رأى كثيرون أنها تستهدف الأقليات بشكل غير قانوني.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن التنميط العرقي لا يؤدي فقط إلى انتهاك الحقوق الدستورية بل يقوّض الثقة بين المجتمعات المهاجرة وأجهزة إنفاذ القانون، ما يُعقّد التعاون الأمني ويزيد من عزلة هذه المجتمعات الهشّة.