آخر الأخبار

منظمة حقوقية: لا توجد أي حالات اختفاء قسري في المغرب

جريمة الإخفاء القسري - أرشيف

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انخراطها المتواصل في مناهضة جريمة الاختفاء القسري، والتي تُعد جريمة ضد الإنسانية، مشيدة بعدم تسجيل أي تقارير عن حالات اختفاء قسري في المغرب منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الفصل 23 من الدستور المغربي ينص على خطورة هذا الفعل ويقر أقسى العقوبات بحق مرتكبيه.

وشددت المنظمة على ضرورة تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها ما يخص مناهضة الاختفاء القسري، كما دعت إلى جعل هذه الممارسة جريمة مستقلة في القانون الجنائي، انسجامًا مع المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية.

المساءلة والملفات العالقة

طالبت المنظمة بتوسيع دائرة المساءلة لتشمل كافة المتورطين، مع مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة فيما يخص الملفات العالقة لعدد من الحالات البارزة مثل، المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، محمد إسلامي، ووزان بلقاسم، وذلك بتمكين أسرهم وذويهم من معرفة الحقيقة الكاملة حول مصيرهم.

واختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بيانها بدعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث خلال ما عُرف بـ"سنوات الجمر والرصاص".

وشددت المنظمة على أهمية اعتراف الدولة باختصاص اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث البلاغات المتعلقة بادعاءات هذه الممارسات، وفقًا لما تنص عليه المادتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية.