عنف ممنهج.. مقتل 21 امرأة في إقليم كردستان منذ مطلع 2025
عنف ممنهج.. مقتل 21 امرأة في إقليم كردستان منذ مطلع 2025
وثّقت وكالة "روج نيوز" مقتل 21 امرأة في إقليم كردستان منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى فقدان 17 أخريات حياتهن في ظروف غامضة، في مؤشر خطير على استمرار ظاهرة العنف الممنهج ضد النساء في الإقليم.
وأفادت الوكالة في تقرير لها، الاثنين، بأن حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أظهرت تنامي حالات القتل والانتحار القسري والعنف المسلّط على النساء، حيث سُجّلت حالات في مدن وبلدات تمتد من السليمانية إلى دهوك وهولير ورانيا وزاخو.
واعتبرت الوكالة أن تلك الجرائم تعكس إخفاق السلطات في مواجهة العنف الأسري والمجتمعي، بل وتواطؤها في بعض الأحيان عبر سياسات التعتيم.
تفاصيل شهرية دامية
كشفت البيانات أن فبراير الماضي شهد مقتل 3 نساء وتوفي امرأتان بظروف غامضة في مناطق السليمانية وهولير، وفي مارس تكرّر المشهد مع 3 جرائم قتل وحالة وفاة غامضة أخرى.
أما شهر أبريل فسجّل مقتل امرأة ووفاة امرأتين بظروف غامضة، وفي مايو قُتلت 3 نساء، فيما لقيت 4 أخريات حتفهن بظروف غامضة.
وخلال يونيو تصاعدت الأرقام بمقتل 4 نساء وإصابة اثنتين بجروح، إلى جانب وفاة أخرى بظروف مريبة، ويوليو حمل مأساة إضافية، حيث قُتلت امرأة وأُجبرت أخرى على الانتحار، فيما تعرضت ناشطات ومعلمات للعنف من قبل عناصر الأسايش.
أما أغسطس فسجّل مقتل 3 نساء وإصابة ثلاث أخريات، إضافة إلى انتحار قسري جديد، وفي سبتمبر وحده سُجّل مقتل 3 نساء ووفاة 5 بظروف غامضة.
أرقام مرعبة وصمت
بيّنت الوكالة أن مجموع من قُتلن أو أُجبرن على الانتحار خلال عام 2025 وصل إلى 39 امرأة في مدن مختلفة، بينها 7 حالات وُصفت بأنها غامضة.
ورغم ضخامة الأرقام، تُصرّ حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان على منع نشر الإحصائيات الرسمية منذ عام 2019، في محاولة للتغطية على حجم المأساة.
واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية السلطات الحاكمة في الإقليم بتكريس ذهنية ذكورية تُبرّر العنف، وبتقويض سيادة القانون عبر التدخل في عمل القضاء ومنع وصول ملفات النساء إلى خواتيمها القانونية، كما حمّلوا الحكومة مسؤولية خلق مناخ يُشجّع على الإفلات من العقاب ويغذّي ثقافة تبرير الجرائم.
أزمة حقوقية ومجتمعية
أثارت هذه الجرائم نقاشاً واسعاً حول غياب الحماية القانونية والاجتماعية للنساء في كردستان، وسط مطالب بضرورة سنّ تشريعات أكثر صرامة وتفعيل مؤسسات حماية النساء وتوفير مراكز إيواء.
إلى جانب تعزيز دور القضاء المستقل لكسر دائرة الإفلات من العقاب التي تغذّي استمرار المأساة.