قضت بحبسه 5 سنوات.. محكمة فرنسية تدين ساركوزي في قضية التمويل الليبي

قضت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل غير المشروع المرتبط بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي تتعلق بحملته الانتخابية عام 2007. 

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في موعد لاحق، مع منح النيابة العامة شهراً لتحديد تاريخ دخول الرئيس السابق إلى السجن، وهو إجراء سيبقى سارياً حتى لو قرر الاستئناف، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

أكدت القاضية ناتالي غافارينو، رئيسة المحكمة، أنّه لم يتم العثور على أدلة حسية تثبت جريمة الفساد أو تلقي أموال مباشرة من النظام الليبي، ما دفع إلى تبرئة ساركوزي من هذه التهمة. 

لكنها شددت على أنّ إدانته جاءت استناداً إلى سماحه لمعاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من القذافي، وهو ما يندرج في خانة التآمر الجنائي. 

ويُعد هذا الحكم سابقة ثقيلة في تاريخ فرنسا، إذ لم يُدان رئيس سابق بمثل هذه التهمة من قبل.

إدانات تطال معاونيه

لم تقتصر القضية على ساركوزي وحده، إذ أدانت المحكمة اثنين من أبرز مساعديه السابقين، فقد أُدين كلود غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، فيما أدين بريس أورتوفو بالتآمر الجنائي. 

وتشير هذه الإدانة إلى أنّ شبكة واسعة من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق كانت متورطة في مسار التمويل غير المشروع.

وأثارت قضية التمويل الليبي منذ سنوات جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الفرنسية، إذ فتحت السلطات القضائية ملفات معقدة مرتبطة بعلاقات باريس مع نظام القذافي قبل سقوطه في عام 2011. 

ارتباط ساركوزي بالقضية

كان اسم ساركوزي قد ارتبط مراراً بهذه القضية، وسط اتهامات بأنه استفاد من أموال ليبية لدعم حملته الرئاسية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.

ويرى محللون أنّ الحكم قد يُلقي بظلال ثقيلة على إرثه السياسي، ويعيد إلى الواجهة أسئلة حول نزاهة الحياة السياسية الفرنسية، خصوصاً في ظل سلسلة محاكمات طالت رؤساء ومسؤولين كبار خلال العقدين الأخيرين.