ساركوزي يخضع للمحاكمة في اتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية

ساركوزي يخضع للمحاكمة في اتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية
الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي

يعود الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى المحكمة، بدءًا من الاثنين المقبل، رفقة 3 وزراء سابقين، لمواجهة اتهامات تتعلق بتلقي تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. 

وتُعتبر القضية إحدى أبرز الملفات المثيرة للجدل، حيث يُزعم أن ساركوزي أبرم "اتفاق فساد" عبر وسطاء مع القذافي، يمول الأخير بموجبه حملته مقابل تحسين صورته دوليًا، وفق وكالة "فرانس برس".

ونفى ساركوزي مرارًا وتكرارًا صحة هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "كذبة"، وأكد محاميه أن الرئيس الأسبق "ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع"، مشيرًا إلى أن الادعاءات مبنية على "إطار مفتعل". 

تستمر المحاكمة حتى أبريل المقبل، حيث يواجه ساركوزي اتهامات بالفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته، بالإضافة إلى الانتماء لعصابة إجرامية، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية.

خلفيات القضية

بدأت الشبهات من لقاء في طرابلس عام 2005 جمع القذافي وساركوزي الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخلية.

ووفقًا للاتهام، نتج عن اللقاء اتفاق يتعلق بدعم القذافي حملة ساركوزي الرئاسية، اعتمد الادعاء على شهادات من مسؤولين ليبيين سابقين، من بينهم شكري غانم، وزير النفط الليبي الأسبق الذي وُجد مقتولًا في نهر الدانوب عام 2012.

ويُتهم ساركوزي بتسهيل "إعادة تأهيل" القذافي دوليًا، وهو ما ظهر جليًا في استقبال مثير للجدل للقذافي في باريس عقب انتخاب ساركوزي رئيسًا.

عقود ومساعدات مشبوهة

أدت العلاقات بين الطرفين إلى توقيع عقود كبيرة ومساعدة قضائية لعبد الله السنوسي، مدير استخبارات القذافي، الذي حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في هجوم عام 1989 على طائرة فرنسية.

من بين المتهمين في القضية، رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي كشف عن تحويلات مالية بقيمة 6 ملايين يورو من السلطات الليبية، مشيرا إلى "حقائب" نقدية سُلمت إلى كلود غيان، مدير حملة ساركوزي.

وينفي محامو ساركوزي وجود أي تمويل غير شرعي، مشيرين إلى عدم العثور على "أي دليل" في حسابات حملته الانتخابية، ويرون أن القضية انتقام سياسي بسبب دعمه للثورة الليبية التي أطاحت بالقذافي عام 2011.

وتُعد المحاكمة اختبارًا رئيسيًا لنظام العدالة الفرنسي، بينما تبقى الأنظار على ما ستؤول إليه القضية التي تشكل نقطة تحول في مسيرة ساركوزي السياسية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية