النيابة العامة الفرنسية تتهم ساركوزي بتلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية

بدأت النيابة العامة المالية في فرنسا، الثلاثاء، تقديم مرافعتها على مدى يومين ونصف اليوم ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و11 متهما آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في القضية المتعلقة بالاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تعود القضية إلى أواخر عام 2005، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، حيث وُجّهت إليه تهم بعقد "اتفاق ينطوي على فساد" مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قُتل أثناء الإطاحة بنظامه عام 2011، وذلك من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

عقوبات محتملة 

يواجه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 375 ألف يورو، مع إمكانية الحرمان من الحقوق المدنية، مما يجعله غير مؤهل للترشح لمدة تصل إلى خمس سنوات.

من المقرر أن تبدأ مرافعة الدفاع في 31 مارس، حيث سيسعى محامو ساركوزي لدحض الادعاءات وتقديم أدلة تؤكد براءته.

إنكار التهم وانتقاد المحاكمة

أكد الرئيس الفرنسي الأسبق خلال آخر جولة من الاستجوابات أنه "لم يتلقَ أي أموال غير مشروعة، سواء من ليبيا أو من أي مصدر آخر".

اعتبر ساركوزي أن التحقيق انطلق من "فرضية مسبقة" بأنه مذنب، متهما النيابة العامة المالية بالسعي "لحماية سمعتها" بدلاً من البحث عن الحقيقة.

سوار إلكتروني وعقوبات

منذ 7 فبراير، يخضع ساركوزي للمراقبة عبر سوار إلكتروني بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية تنصّت في ديسمبر الماضي.

يستعد ساركوزي لحضور الجلسات الثلاث المقبلة في المحكمة، حيث ستكون هذه الأيام حاسمة في تحديد مستقبله السياسي والقانوني.