وسط دعوات لحماية الصحفيين.. تزايد حملات الترهيب ضد الصحافة الإيرانية
وسط دعوات لحماية الصحفيين.. تزايد حملات الترهيب ضد الصحافة الإيرانية
دعت منظمات حقوق الإنسان إلى حماية الصحفيين في إيران بعد تزايد حملات الترهيب التي تطول الأصوات الحرة والناقدة، في وقتٍ يعيش فيه الإعلام الإيراني واحدة من أكثر فتراته قتامة منذ سنوات.
وتواجه الصحفيات تحديدًا ضغوطًا مزدوجة بين تهديد أمني دائم ومجتمعٍ يُضيّق مساحات الحرية، لتتحول الكتابة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والسؤال عن الحقيقة إلى جريمة غير معلنة، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الثلاثاء.
استدعاء وترويع
استدعت السلطات الأمنية في إيران الصحفية إلهه خسروي للتحقيق معها، وفقًا لبيان نشرته عبر منصاتها الرقمية.
وأكدت خسروي أنها تلقت تهديدات مباشرة بإغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم توقف نشاطها الإعلامي، دون أن تُبلّغ رسميًا عن التهم الموجهة إليها أو سبب استدعائها.
وتُعد خسروي من أبرز الأصوات الصحفية المستقلة في البلاد، إذ شاركت في تأسيس مؤسسة بودكاست "غازيت" التي تُعرف بتغطيتها الجريئة للقضايا الاجتماعية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة وحرية التعبير.
ويأتي استدعاؤها في وقتٍ تتسع فيه حملة التضييق ضد الصحفيين والإعلاميين، وسط اتهامات متكررة للسلطات باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لتكميم الأفواه المعارضة.
قمع ممنهج ضد الإعلام
تتواصل القيود المفروضة على حرية الصحافة في إيران عبر سلسلة من الإجراءات القمعية تشمل استدعاء الصحفيين، واعتقالهم، وفرض الرقابة على الصحف والمنصات الرقمية، وإغلاق المؤسسات المستقلة بحجج أمنية.
وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم "الرقابة الرقمية والتهديد بالعقوبات" سلاحاً لإخماد الأصوات المنتقدة، في حين يُحرم الصحفيون من أبسط حقوقهم في الوصول إلى المعلومات أو التعبير عن الرأي.
يُذكر أن إيران تحتل مراتب متدنية عالميًا في مؤشرات حرية الصحافة، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” التي وصفتها بأنها واحدة من "أكثر السجون قسوة للصحفيين"، إذ يقبع العشرات خلف القضبان بتهم "نشر أخبار كاذبة" أو "الإضرار بالأمن القومي".
نساء في وجه العاصفة
وتبرز معاناة الصحفيات الإيرانيات بشكل خاص، حيث يتعرضن لتمييز مزدوج بين القيود القانونية والتضييق الاجتماعي.
وتقول ناشطات في المجال الإعلامي إن "العمل الصحفي في إيران لم يعد مجرد مهنة، بل اختبارٌ للشجاعة"، مشيراتٍ إلى أن كثيرات من زميلاتهن واجهن الفصل القسري أو النفي أو الملاحقة القضائية لمجرد التعبير عن آرائهن.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى استدعاء خسروي بوصفه إشارة جديدة على تصاعد التوتر بين الدولة والإعلام المستقل، خصوصًا بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني، والتي دفعت العشرات من الصحفيين لدفع ثمن تغطيتهم لتلك الأحداث.
صوت الحرية لا يُسكت
رغم المخاطر، يواصل الصحفيون الإيرانيون محاولاتهم لإيصال الحقيقة، مستخدمين منصات بديلة للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي.
وتقول منظمات حقوقية إن "إيران تشهد واحدة من أوسع حملات الرقابة الرقمية في الشرق الأوسط"، ومع ذلك، لا يزال هناك من يصر على الكتابة والنشر، حتى من خلف القضبان.











