شبكة حقوقية تستنكر تعرض ناشطات مغربيات لتهديدات وانتهاكات رقمية

تشهد الساحة الرقمية في العالم تصاعداً لافتاً في موجات العنف والتحرش والاستهداف ضد النساء والصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وفي المغرب، يبرز هذا التحدي بشكل خاص، إذ تتنامى حملات التشهير الرقمي التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في الشأن العام والسياسة، بما يهدد حرية التعبير ويضع السلامة الرقمية والمدنية على المحك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة، اليوم الاثنين. 

وتستدعي هذه الظاهرة، التي باتت تُلاحَظ على المستوى الدولي، قراءة نقدية لآثارها على الحقوق الأساسية، ولضرورة تفعيل الإجراءات القانونية والرصد الحقوقي الفاعل.

تنامي الحملات الرقمية

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في حملات التشهير الممنهجة ضد النساء المنخرطات في المجال المدني والسياسي، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحافيات المستقلات. 

وفق دينامية إعلان الرباط، شبكة مدنية تضم أكثر من 2000 جمعية ومنظمة حقوقية، فإن هذه الحملات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت أداة منظمة لإسكات الأصوات المستقلة وتقويض المشاركة الديمقراطية، ما يجعل الفضاء الرقمي المغربي ساحة توتّر وانتهاكات متكررة.

وتشير الشبكة إلى أن النساء، بخاصة اللواتي يعملن في الدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان، يتعرضن للتهديدات الرقمية والهجمات الممنهجة أكثر من غيرهن. 

وتشمل هذه الحملات الإساءة، والتشهير، والتضليل، واستخدام وسائل رقمية لإلحاق الضرر المعنوي والنفسي، الأمر الذي يكرّس ثقافة الخوف ويعيق مشاركة النساء في المجال العام بحرية وأمان.

الأبعاد الحقوقية الدولية

تعتبر دينامية إعلان الرباط أن هذه الانتهاكات تمس التزامات المغرب الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والالتزامات الأممية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 

كما أن استمرار هذه الممارسات يؤثر على تصنيف المغرب في مؤشرات حرية الصحافة وحقوق المرأة وشفافية الفضاء الرقمي، وهي مؤشرات حيوية تتابعها المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وطالبت الشبكة السلطات القضائية المغربية بالتحرك الفوري للتحقيق في حملات التشهير الرقمي ومتابعة مرتكبيها، وضمان حماية الضحايا، معتبرة أن الإفلات من العقاب يضر بصورة المغرب كشريك دولي في الإصلاح الحقوقي. 

كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل آلية وطنية لرصد الانتهاكات الرقمية وإصدار تقارير دورية، لتعزيز التعاون مع الآليات الأممية، مع تركيز خاص على العنف الرقمي الموجه ضد النساء.

الفضاء العام أولاً

اختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حملات التشهير الرقمية ليست مجرد انتهاكات فردية، بل تمثل تهديداً مباشراً لمقومات الديمقراطية وحرية النقاش العام، ولصورة المغرب كشريك دولي في مجال حقوق الإنسان. 

حماية الفضاء الرقمي أصبحت أولوية وطنية ودولية لضمان بيئة آمنة، حرة، ومسؤولة، قادرة على احتضان النقاش العمومي وممارسة الحقوق بدون خوف أو تمييز.