بن غفير: 100 طبيب إسرائيلي "تطوعوا" للمشاركة في إعدام الأسرى الفلسطينيين

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن تطور لافت في الجدل الدائر داخل إسرائيل بشأن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معلناً أن أكثر من 100 طبيب إسرائيلي "تطوعوا" للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في حال إقرار القانون. 

وجاءت تصريحات بن غفير خلال جلسة عاصفة للجنة الأمن القومي في الكنيست، خُصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يقترحه، والذي ينص على إعدام أي أسير فلسطيني تثبت مشاركته في قتل إسرائيليين، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وينص مشروع القانون، بحسب ما عُرض خلال الجلسة، على تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار القضائي النهائي، على أن يتم التنفيذ باستخدام الحقنة السامة. 

وبرر بن غفير طرحه المتكرر لهذا التشريع بالقول إن "عودة الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة تسقط أي مبرر لعدم تطبيق هذا القانون"، في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى السابقة.

جدل طبي وأخلاقي

ناقض بن غفير بشكل مباشر موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع مشاركة الأطباء في أي تنفيذ لعقوبة الإعدام، مؤكداً أن "أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع للمشاركة". 

واعتبر الوزير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم القانون، ويرى فيه وسيلة لتعزيز الردع، وفق زعمه.

واجه بن غفير انتقادات حادة داخل الجلسة، حيث اعتبرت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، أن المشروع يمثل انزلاقاً خطيراً، قائلة إن "عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتلاً خارج إطار العدالة". 

وردّ بن غفير باتهامات مباشرة لها بدعم "حماس" و"القتلة"، في مشهد عكس حدة الاستقطاب داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي.

خلفية تشريعية وانتهاكات

صوّت الكنيست في نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، فيما لا يزال بحاجة إلى قراءتين إضافيتين ليصبح نافذاً. 

ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة أوسع يقودها بن غفير لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، شملت منع الزيارات العائلية، تقليص كميات الطعام، والحد من فرص الاستحمام، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ويتزامن الدفع نحو تشريع عقوبة الإعدام مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، إلى جانب تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة، ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة من أن يتحول القانون المقترح إلى أداة للانتقام السياسي لا للعدالة.