وسط غضب شعبي.. تواصل الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى تشارك

تشهد إيران موجة احتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب انخفاض غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية وارتفاع حاد في الأسعار، وسط حالة من الغضب الشعبي شملت التجار والنقابات العمالية والطلاب، وامتدت من العاصمة طهران إلى مدن كبرى أخرى.

خلال الأيام الأخيرة، شهدت أسواق طهران إضرابات وتجمعات واسعة للتجار في مناطق بارزة مثل علاء الدين وشارسو وأجزاء من السوق الكبير ومنطقة شوش، رافقتها شعارات غاضبة وتجمعات في الشوارع، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير لوسائل إعلام مستقلة تدخل قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع، فيما سُجلت احتجاجات موازية في مدن مثل تبريز وأصفهان وكرمانشاه وهمدان.

الحكومة تعرض الحوار

في أول رد رسمي، أمر الرئيس مسعود بزشكيان وزير الداخلية بفتح قنوات تواصل مع المحتجين، وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن النظام «يستمع إلى صوت الشعب»، معلنة عن نية إنشاء آلية للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين.

وتحت ضغط الأزمة، استقال محافظ البنك المركزي وتم تعيين بديل له، في خطوة رأى فيها مراقبون استجابة مباشرة للأزمة النقدية والسياسية ومحاولة لاحتواء الغضب الشعبي عبر حلول تكنوقراطية.

وفي المقابل، قدّمت وسائل إعلام ومؤسسات مقربة من الحرس الثوري الإيراني رواية مختلفة، ووصفت المتظاهرين بـ«مثيري الشغب» وحذّرت من «تدخلات خارجية»، بينما ذهبت قنوات تابعة لـ"فيلق القدس" إلى التحذير من استغلال الاحتجاجات إقليمياً.

هذا التناقض بين خطاب حكومي يدعو إلى الحوار وخطاب أمني تحذيري يعقّد عملية اتخاذ القرار ويزيد من حالة عدم اليقين.

تضامن نقابي وطلابي

أعلنت نقابات العمال والمتقاعدين والمعلمين تضامنها مع التجار، مطالبة بإجراءات اقتصادية عاجلة، ويرى محللون أن التقاطع بين احتجاجات السوق والنقابات والجامعات يعزز القدرة على الحشد والاستمرارية.

كما برزت مشاركة طلاب من جامعات مثل جامعة شهيد بهشتي وجامعة شريف للتكنولوجيا.

وفي لفتة لافتة، عبّر رياضيون إيرانيون عن تضامنهم، وكتب أحدهم: «علّمتني المصارعة أن السقوط ليس مشكلة، لكن البقاء تحت الضغط دون التعبير عن الرأي هو الأصعب». 

كما وجّه تحالف الرياضة والحقوق رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية مطالباً بحماية الرياضيين الإيرانيين.

تحذيرات حقوقية وسيناريوهات

حذّرت منظمات دولية من أن الاستجابة الأمنية يجب ألا تتحول إلى قمع وانتهاك لحقوق المتظاهرين، في ظل تقارير عن اعتقالات وتزايد الإعدامات هذا العام.

ويرى محللون أن المشهد مفتوح على سيناريوهين، إما نجاح مسار الحوار والإصلاحات الاقتصادية في تهدئة الشارع، وإما تصعيد أمني يؤدي إلى توسيع رقعة الاحتجاجات وربط المطالب المعيشية بسخط سياسي أعمق.

وبين هذين المسارين يبقى الشارع الإيراني –بأسواقه وجامعاته ونقاباته– عاملاً حاسماً في رسم اتجاه الأزمة خلال المرحلة المقبلة.