في ظل ضغوط متزايدة.. تشدد غير مسبوق لسياسات الهجرة الأوروبية خلال 2025

عكس عام 2025 تحوّلًا لافتًا نحو سياسات هجرة أكثر تشددًا، ولا سيما على الصعيد الأوروبي، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وصعود واضح للتيارات اليمينية والشعبوية.

وتبلورت هذه التحولات عبر إقرار قوانين جديدة هدفت إلى تسريع إجراءات الترحيل، وتشديد الرقابة على الحدود، وتعقيد شروط الحصول على الجنسية، إلى جانب تقليص مسارات اللجوء والحماية، بحسب ما ذكرت شبكة “مهاجر نيوز”، اليوم الثلاثاء.

وتزامن ذلك مع تنظيم رحلات عودة طوعية في عدد من الدول، بدعم من منظمة الهجرة الدولية أو بمبادرات حكومية، ما عكس توجّهًا عامًا لإعادة ضبط ملف الهجرة بعد سنوات من السياسات الأكثر انفتاحًا.

صعود اليمين وضغط الشارع

شهدت القارة الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدًا في نفوذ اليمين المتطرف، وهو ما انعكس مباشرة على الخطاب السياسي والتشريعات.

رافقت هذه التحولات موجات احتجاج واسعة معادية للمهاجرين في عدة دول، طالبت بترحيلهم الفوري وبتشديد القوانين، فيما تصاعد خطاب الكراهية والتحريض في الفضاءين السياسي والإعلامي، مستفيدًا من أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة.

وأقرّ البرلمان اليوناني في 11 يوليو 2025 مادة قانونية علّقت حق تقديم طلب اللجوء للقادمين بالقوارب من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الهجرة غير النظامية لن تؤدي بعد الآن إلى الإقامة.

تبِع ذلك قانون تكميلي في سبتمبر 2025 نصّ على سجن من تُرفض طلباتهم ولا يغادرون البلاد خلال 14 يومًا، بعقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف يورو.

تقليص الحماية ولمّ الشمل

اتخذت الحكومة في ألمانيا مجموعة قرارات هدفت إلى الحد من الهجرة، أبرزها تعليق لمّ شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين.

صرّح وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بأن البلاد لم تعد قادرة على الاستيعاب، لا سيما في قطاعات التعليم والسكن، معتبرًا أن القرار سيقلّص عدد الوافدين بنحو 12 ألف شخص سنويًا، ويوجّه ضربة لشبكات التهريب.

سجّلت ألمانيا كذلك سابقة بإعادة أول سوري مُدان إلى سوريا، بعد تنسيق مع السلطات المؤقتة هناك.

وشدّدت الحكومة في فرنسا شروط الحصول على الجنسية، برفع مستوى اللغة إلى B2، وإقرار امتحان كتابي حول الثقافة وقيم الجمهورية، معتبرة أن الجنسية قرار سيادي لا حق مكتسب.

مظاهرات مناهضة للهجرة

شهدت المملكة المتحدة خلال صيف 2025 مظاهرات واسعة مناهضة للهجرة، بلغت ذروتها في 13 سبتمبر، حين تجمع أكثر من 110 آلاف شخص في لندن بدعوة من ناشطين يمينيين متطرفين، مطالبين بترحيل المهاجرين، على خلفية قضايا أمنية أُثيرت إعلاميًا.

وفي سوريا، دفع سقوط نظام الأسد أعدادًا من السوريين إلى العودة، خاصة من دول الجوار كلبنان وتركيا والأردن.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد العائدين بلغ نحو 1.2 مليون شخص، أكثر من نصفهم من النساء، إضافة إلى عودة قرابة مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم.

وتكشف هذه التطورات أن عام 2025 شكّل منعطفًا حاسمًا في سياسات الهجرة الأوروبية، عنوانه الأبرز: “تشديد القوانين، تضييق المسارات، وإعادة تعريف مفاهيم اللجوء والحماية في سياق سياسي واقتصادي شديد التعقيد”.