محكمة فدرالية أمريكية توقف ضريبة على السفن مخصصة لمواجهة تغير المناخ
محكمة فدرالية أمريكية توقف ضريبة على السفن مخصصة لمواجهة تغير المناخ
أصدرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، عشية رأس السنة، حكمًا يقضي بوقف تنفيذ ضريبة سياحية مخصصة لمواجهة التغير المناخي كانت هاواي تعتزم فرضها على ركاب السفن السياحية اعتبارًا من مطلع عام 2026.
ويأتي القرار على شكل أمر قضائي مؤقت يمنع الولاية من تطبيق الضريبة إلى حين البت النهائي في الطعون المقدّمة، في خطوة تعكس حساسية التوازن بين حماية البيئة والالتزامات الدستورية المنظمة للتجارة والنقل البحري، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس.
وطعنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية في التشريع أمام القضاء، معتبرةً أن فرض ضريبة على دخول السفن السياحية إلى موانئ هاواي يشكل انتهاكًا للدستور الأمريكي، وقد يؤدي إلى رفع كلفة الرحلات البحرية على المسافرين.
وأوضحت الدعوى أن القانون يتيح للمقاطعات إضافة رسوم بنسبة 3%، ما قد يرفع إجمالي العبء الضريبي إلى نحو 14% من الأجرة المحتسبة لركاب السفن، الأمر الذي وصفته الرابطة بأنه عبء مالي غير مبرر يهدد تنافسية هذا القطاع السياحي.
الضريبة وأهدافها البيئية
سعت الولاية، بموجب التشريع الجديد، إلى فرض ضريبة بنسبة 11% على إجمالي أجرة السفر التي يدفعها ركاب السفن السياحية، تُحتسب تناسباً مع عدد أيام رسو السفن في موانئ هاواي.
كما وسّع القانون نطاق الضرائب القائمة على الإقامة في الفنادق والشقق السياحية.
ووقّع الحاكم جوش جرين القانون في مايو الماضي، ليكون أول إجراء من نوعه في الولايات المتحدة يربط السياحة البحرية بتمويل مواجهة آثار الاحتباس الحراري، مثل تآكل السواحل وحرائق الغابات، مع تقديرات رسمية بعائدات سنوية تقارب 100 مليون دولار.
مسار قضائي مفتوح
أيّدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيل أيه. أوتاكي التشريع في مرحلة أولى، غير أن المدّعين استأنفوا الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، في حين تدخلت الحكومة الأمريكية واستأنفت بدورها.
ووافق قاضيان في محكمة الاستئناف على وقف التنفيذ مؤقتًا إلى حين الفصل في الاستئنافين.
وأكدت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هاواي أن الولاية «ما زالت واثقة من دستورية القانون»، مشيرةً إلى أن القرار الحالي لا يعدو كونه إجراءً مؤقتًا، في حين يبقى مصير الضريبة معلقًا بانتظار الحكم النهائي الذي قد يرسم سابقة قانونية جديدة في العلاقة بين السياسات المناخية والضرائب السياحية في الولايات المتحدة.










