إجلاء السكان وتعليق الدراسة بمدن مغربية عدة بسبب الأمطار والفيضانات

أعلنت السلطات في المغرب عن إجلاء 265 شخصاً بشكل استباقي في إقليم تارودانت جنوب البلاد، عقب الارتفاع الكبير في منسوب مياه سد سيدي عبدالله نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية، الأحد، بأن عملية الإجلاء شملت سكاناً يقطنون بمحاذاة مجاري الأودية، حيث جرى نقلهم إلى مناطق آمنة وتوفير مراكز إيواء مؤقتة، بتنسيق بين السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة.

وأوضحت الوكالة المغربية أن هذا التدخل الوقائي جاء بعد بلوغ السد مستوى امتلاء مرتفع، ما استدعى تصريف كميات كبيرة من المياه لتخفيف الضغط وتفادي مخاطر محتملة تهدد سلامة السكان والبنية التحتية، خاصة مع استمرار الأمطار القوية.

تأهب وتحذير للسكان

رفعت السلطات المحلية حالة التأهب في مختلف مناطق الإقليم، ولا سيما المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية، مع اعتماد نظام للإنذار والتحسيس وتنبيه السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري المياه المتدفقة.

وفي السياق ذاته قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة، الاثنين، في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بإقليم اشتوكة آيت باها غرب البلاد.

وذكرت اللجنة الإقليمية لليقظة التابعة للوزارة أن القرار جاء استناداً إلى معطيات النشرة الإنذارية الجوية والتقييم المستمر للوضع، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد دعت المواطنين، الجمعة، إلى توخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين جرى تعليق الدراسة في تسعة أقاليم، كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعليق الدروس بعدد من المساجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أمطار وتعليق للدراسة

قالت مديرية الأرصاد الجوية إن الأيام الماضية شهدت تسجيل أمطار فاقت 100 ملم في بعض المناطق، ما أدى إلى قطع طرق وتعليق الدراسة في عدد من المدن.

وأشارت مديرية الأرصاد إلى أن أمطاراً رعدية إضافية (20–60 ملم) مصحوبة برياح مرتقبة، الاثنين، خصوصاً في أقاليم تارودانت وميدلت وتنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من أحوال جوية قاسية، إذ أسفرت السيول التي ضربت مدينة آسفي في 14 ديسمبر الماضي عن مصرع 37 مواطناً، وفق السلطات التي أعلنت حينها إجراءات عاجلة للتكفل بالأسر المتضررة وإعادة تأهيل المنازل والمحال التجارية التي لحقتها أضرار جسيمة.