توقف محتمل للمطبخ المركزي العالمي يسلط الضوء على تحديات الإغاثة في غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأربعاء من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في حال استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وأكد المكتب في بيان صادر عبر قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، أن مسؤولية منع هذه الأزمة تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي الذي يقيّد الإمدادات، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والتزاماته تجاه المدنيين.

تأثير القيود 

وأشار البيان إلى ما تم تداوله بشأن إعلان المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) عزمه التوقف عن العمل خلال الأيام القادمة، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة معوقات ميدانية فرضتها السلطات الإسرائيلية، وأوضح المكتب الحكومي أن عدد الشاحنات المخصصة لإدخال المواد التموينية تقلص من 25 شاحنة يومياً إلى 5 فقط، ما أضعف القدرة التشغيلية للمطبخ بشكل حاد وهدد استمرارية تقديم الخدمات الغذائية لآلاف المواطنين يومياً.

معوقات إضافية أمام الإمدادات الإنسانية

وأوضح البيان أن هناك ضغوطًا على المطبخ لشراء المواد الخام من داخل إسرائيل بدلاً من اعتماد الشحنات القادمة من مصر، ما يرفع تكاليف الإمدادات ويخلق عراقيل إضافية أمام استمرار العمل الإغاثي وفق الآليات السابقة، وقد أسهم هذا التغيير في الطبيعة اللوجستية للإمدادات في تهديد استقرار شبكة توزيع الغذاء في قطاع غزة.

دعوة للإعلام المسؤول

دعا المكتب الإعلامي جميع الصحفيين والإعلاميين إلى التعامل مع الملف بمهنية ومسؤولية، وإبراز أبعاده الإنسانية بشكل متوازن، بعيدًا عن التهويل أو إثارة الذعر بين السكان، مع التركيز على أن المعيقات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية تشكل السبب الرئيس للأزمة المحتملة، وليس عمل المنظمات الإغاثية نفسها.

يعتمد قطاع غزة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المدنيين اليومية، إذ يواجه محدودية الموارد بسبب الحصار المستمر والقيود على مرور البضائع، ومن أبرز المنظمات العاملة في تقديم الغذاء والدعم الإنساني، مطبخ العالمي المركزي World Central Kitchen الذي يقدم وجبات يومية لآلاف المواطنين في مختلف المناطق، وتعد قيود السلطات الإسرائيلية على دخول المواد الغذائية والوقود واللوازم الأساسية أبرز العقبات التي تعرقل استمرار عمل المنظمات الإغاثية، ما يرفع احتمال وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق، وتؤكد هذه الوضعية أهمية الضغط الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل مستمر وآمن، وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية المدنيين في مناطق النزاع.