الأمم المتحدة تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة للمفاوضات الجادة

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، تور وينسلاند، القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتمكين العودة إلى مفاوضات ذات مغزى، قائلا “إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه لا يزال ساريا، مشيرا إلى عودة الهدوء الهش إلى غزة”. 

وأكد "وينسلاند"، خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، أن وقف إطلاق النار حال دون تصعيد الموقف إلى حرب شاملة، كان من الممكن أن تكون لها عواقب وخيمة، على حد تعبيره، قائلا "لكن وقف إطلاق النار يقتصر فقط على إنهاء الأعمال العدائية الفورية.. ولا تزال الدوافع الكامنة وراء الصراع دون حل".

وقال منسق عملية السلام إن الوضع الراهن ليس إستراتيجية ولا خيارا إستراتيجيا، لا للتغيير الإيجابي على الأرض ولا بالنسبة لاستئناف المحادثات بين الجانبين. 

وقدم المسؤول الأممي حصيلة إجمالية للتصعيد الأخير الذي دام 3 أيام، حيث شن الجيش الإسرائيلي نحو 147 غارة على ما قال إنها أهداف للمسلحين في غزة، فيما أطلق مسلحون فلسطينيون نحو 1100 صاروخ، بشكل عشوائي، من مناطق مكتظة بالسكان في القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال منسق الأمم المتحدة إن العنف أحدث خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وبحسب آخر الإحصائيات، قُتل 49 فلسطينيا، من بينهم 26 مدنيا على الأقل، بينهم 4 نساء و17 طفلا، وأصيب 360 فلسطينيا خلال التصعيد، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وفي غزة، تم تدمير 10 منازل تدميرا كاملا، فيما لحقت أضرار جسيمة بـ48 منزلا، وقد أفادت تقارير بتضرر 650 وحدة سكنية. 

وأفاد مسؤولون إسرائيليون، وفقا للسيد وينسلاند، بإصابة 70 إسرائيليا، من بينهم 9 أطفال. 

وقال: "يتعين على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء القيام بالعمليات العسكرية.. إنني أدين الإطلاق العشوائي للصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة من أحياء مكتظة بالسكان في غزة على المراكز السكانية المدنية في إسرائيل، الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي.. أكرر يجب ألا يكون الأطفال أبدا هدفا للعنف أو أن يتم تعريضهم للأذى".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُتل 12 فلسطينيا، من بينهم 4 أطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية وجرح 289 فلسطينيا، بينهم 3 نساء و83 طفلا. 

وارتكب مستوطنون إسرائيليون أو مدنيون آخرون 39 هجوما ضد فلسطينيين، مما أسفر عن 8 إصابات أو إلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أصيب 28 إسرائيليا، وأصيب مدنيّون آخرون من بينهم 4 نساء على الأقل وطفلان، و5 من عناصر الأمن، على يد فلسطينيين، في اشتباكات وعمليات طعن ودهس وإلقاء حجارة وقنابل حارقة وغيرها من الحوادث.

وفي المجمل، نفّذ الفلسطينيون 75 هجوما ضد مدنيين إسرائيليين، 57 منها كانت بإلقاء الحجارة مما تسبب بإصابات و / أو إلحاق أضرار بممتلكات إسرائيلية.

وجدد تور وينسلاند التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبها من أجل حماية الأرواح.

أشار وينسلاند إلى تقديم لجنة التخطيط في القدس، في يوليو، خططا لبناء 1215 وحدة سكنية في موقع القناة السفلية المتاخمة لكيبوتس رامات راحيل وحي أم طوبا الفلسطيني. 

وجدد تأكيده أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء هدم الممتلكات الفلسطينية ووقف تهجيرهم وإجلائهم، فضلا عن الموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.

من ناحية أخرى، أعرب وينسلاند عن قلقه إزاء إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مؤخرا أنها أصدرت تعليمات بوقف منح التراخيص الدائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية، وحذر من أن أكثر من ألفي طالب سيتأثرون بذلك في حال عدم إيجاد حل. 

وتطرق المنسق الأممي إلى إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب 7 منظمات، بما في ذلك جميع المنظمات غير الحكومية الست المصنفة كمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وجدد قلق الأمين العام بشأن تقلص مساحة المجتمع المدني في إسرائيل والأرض الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.