تحذير أممي من تسرب نفطي يخلف خسائر بـ20 مليار دولار

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى جمع 14 مليون دولار لاستكمال المبلغ اللازم لمنع غرق ناقلة النفط (صافر) المهجورة قبالة سواحل اليمن، وحدوث تسرب نفطي قد يكلف تنظيفه 20 مليار دولار، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مستشار منسق الأمم المتحدة في اليمن، "راسل جيكي"، في إحاطة دورية للمنظمة في جنيف "ينقصنا أقل من 14 مليون دولار لجمع 80 مليون دولار مستهدفة والبدء بعملية طارئة لنقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة".

وحذّر جيكي من أن "العملية لا يمكن تنفيذها دون الحصول على الأموال اللازمة" مشيراً إلى أنه من بين 66 مليونا وعد بها بالفعل مانحون مختلفون، لم يتم جمع سوى عشرة ملايين حتى الآن، في حين أن السفينة يمكن أن تنكسر أو تنفجر" في أي لحظة". 

وأوضح "أن التيارات والرياح العاتية، تزيد من مخاطر وقوع كارثة، وإذا لم نتحرك، فسوف تنكسر السفينة وستحدث كارثة، إنها مسألة وقت لا أكثر".

وهذا التسرب النفطي في حال وقوعه سيكون خامس أسوأ تسرب ناجم عن ناقلة، بحسب المسؤول الأممي، مشيرا إلى أن "عملية تنظيفه وحدها ستكلف 20 مليار دولار".

وتقدر الكلفة الإجمالية بـ(144) مليون دولار متضمنة احتساب المرحلة الثانية التي تقضي باستبدال "صافر" بحل آمن ودائم.

استمرار الأزمة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، وميليشيا الحوثي المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

وأخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.