المنحدرون من أصل إفريقي.. تاريخ طويل من الممارسات العنصرية ضد «السود»

بتاريخ طويل من التهميش والإقصاء والممارسات العنصرية، عاش المنحدرون من أصل إفريقي قرونا في خضم إرث الرق والاستعمار.

ويحيي العالم اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، في 31 أغسطس من كل عام، لتعزيز المساهمات الاستثنائية للشتات الإفريقي في كل أنحاء العالم، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "في كل عام نحتفل في اليوم الدولي بتنوع تراث وثقافة المنحدرين من أصل إفريقي، وبإسهاماتهم الوفيرة في مجتمعاتنا على مرّ التاريخ".

وأضاف غوتيريش، خلال كلمة بهذه المناسبة: "لا يزال الملايين من المنحدرين من أصل إفريقي في جميع أنحاء العالم يتعرضون للعنصرية والتمييز العنصري المتجذّر والمنهجي".

وأوضح: "لهذا السبب تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، وتوفير سبل الانتصاف في حال انتهاك تلك الحقوق والحريات، وتقديم الاعتذارات الرسمية والتعويضات عن الأضرار الفظيعة الناجمة عن الرق والاستعمار".

وتابع: "في ديسمبر، المقبل ستُعقد الدورة الأولى للمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، الذي يشكل إنشاؤه إنجازا هاما من إنجازات العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي".

ومضى غوتيريش، قائلا: "إنني أحثّ جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأشخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات المنحدرة من أصل إفريقي، على المشاركة في أعمال المنتدى والدفع بها قدما".

واستطرد: "وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، صياغة إعلان للأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي واحترامها على نحو تام، وسيُسهم المنتدى في هذا العمل البالغ الأهمية".

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته قائلا: "من الضروري أن نستمر في رفع أصواتنا عاليا وبدون توقف ضد أي مفهوم للتفوق العنصري، وأن نعمل بلا كلل لتحرير جميع المجتمعات من آفة العنصرية".

القضاء على العنصرية

وتدين الأمم المتحدة بشدة استمرار الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة والاستخدام المفرط للقوة في حق الإفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقي، وتدين كذلك العنصرية الهيكلية المتوطنة في نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم. 

وتقر المنظمة كذلك بأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي هي أحد أحلك الفصول في تاريخنا الإنساني، ولذا فهي تدعم كرامة الإنسان والمساواة لضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار، ولا سيما المنحدرين من أصل إفريقي في الشتات الإفريقي.

وأعلنت العقد الدولي للمنحدرين من أصول إفريقية (2015- 2024) والذي يهدف إلى الاحتفاء بأهمية المساهمات المهمة للأفارقة، والدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات أهلية مزدهرة بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.

وشهد عام 2020 نقطة تحول في طريقة معالجة هذه القضايا على الصعيدين الدولي والوطني، إذ جاء مقتل جورج فلويد في أعقاب حشد شعبي للاحتجاج على العنصرية والتمييز العنصري، ودفع إلى مناقشات عالمية مهمة بشأن العدالة العرقية. 

وفلويد، أمريكي من أصل إفريقي قتلته الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاته على نطاق أوسع، بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء.

تكلفة اجتماعية مرتفعة

بدوره، قال الإعلامي الموريتاني المنحدر من أصول إفريقية، السالك زيد، إن اليوم العالمي يعد مناسبة لتذكير العالم بأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأن زمن العنصرية والتمييز على أساس العرق واللون من المفترض أن يكون انتهى بلا عودة.  

وأوضح زيد في تصريح لـ"جسور بوست": "للأسف الشديد لا يزال العالم يشهد الكثير من الممارسات العنصرية والتنمر والعديد من الممارسات التمييزي وضد المنحدرين من أصول إفريقية وأصحاب البشرة السمراء".

وأضاف: "تتعدد أشكال التمييز والنظرة الدونية للسود والمنحدرين من أصول إفريقية سواء في الأماكن العامة أو مواقع العمل أو التعيين في مناصب حكومية وغيرها، رغم تجريم ذلك دوليا وأمميا وزيادة الوعي بمخاطر التنمر والعنصرية".

ومضى قائلا: "هناك العديد من الدول التي تسن القوانين لتجريم العنصرية، من بينها موريتانيا، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التشريعات والتنفيذ على أرض الواقع".

واعتبر السالك زيد أن الجهود الأممية في هذا المجال عادة ما تكتسب مسحة إنسانية للفت أنظار جميع دول العالم إلى حجم المعاناة التي يواجهها أصحاب البشرة السمراء أو المنحدرون من أصول إفريقية.

ودعا جميع بلدان العالم إلى وضع قضايا المساواة ومكافحة التمييز والعنصرية على جدول أولوياتها، لا سيما وأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الممارسات البغيضة مرتفعة جدا.