السويديون يصوتون في انتخابات تشريعية يميزها صعود اليمين المتطرف (صور)

بعد حملة انتخابية سيطر عليها موضوعا الجريمة والتضخم، يتوجه السويديون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة.

ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديمقراطيي السويد"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.

وسيطرت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.

غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.

وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الأسبوعين الماضيين.

تتوقع آخر الأرقام فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49,6% و51,6%.

أما تكتل اليمين الذي يضم ديمقراطيي السويد وحزب المعتدلين والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له بين 47,6% و49,4%.

وقالت أندرسون، السبت، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية".

وأضافت، "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على ديمقراطيي السويد بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول لها.. ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب ديمقراطيي السويد بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17,5%.

أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.

يعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديمقراطيي السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.

أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه، إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير.

غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت 4 أشهر لتشكيل الحكومة، إذ إن المعسكرين واضحان هذه المرة.

وسيفتح فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف مرحلة سياسية جديدة في السويد، في وقت تستعد البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وفي حال حقق اليسار فوزا جديدا، فسوف يُسقط ذلك استراتيجية التقارب بين اليمين وديمقراطيي السويد، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة.

وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد.

ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.

ودعي نحو 7,5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وغالبا ما تكون المشاركة مرتفعة جدا في البلد البالغ عدد سكانه 10,3 مليون نسمة، وتخطت 87% عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاما.

وقال سامويل سكانبرغ الذي أدلى بصوته بصورة مبكرة، في رينكبي إحدى ضواحي ستوكهولم الفقيرة، "من المهم أن نصوت لحكومة ذات طابع إنساني، وليس لحكومة يحكمها سياسيون عنصريون ويمينيون".

وتفتح مراكز الاقتراع الأحد في الساعة 8,00 (6,00 ت غ) وتغلق في الساعة 20,00 على أن تصدر عندها نتائج استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وستعلن نتائج جزئية أكثر موثوقية بعد ذلك بساعتين.