لدعم وتعزيز أمنها.. السويد تقترح رفع سن التجنيد إلى 70 عاماً

اقترحت لجنة حكومية سويدية مختصة بدراسة قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة رفع سن التجنيد للضباط والعسكريين السابقين من 47 عاماً إلى 70 عاماً، وذلك ضمن خطة واسعة النطاق تهدف إلى دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في القارة الأوروبية.

ووفق ما نقلته قناة SVT السويدية، اليوم الاثنين، فإن المقترح يشمل جميع العسكريين الذين خدموا عاماً واحداً على الأقل في القوات المسلحة أو في صفوف الاحتياط، سواء في الخدمة الفعلية أو عبر برامج التدريب العسكرية المختلفة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الجاهزية العسكرية لدى السويد.

تصاعد التهديدات الأمنية

وتأتي هذه التوصية الحكومية بالتزامن مع موافقة الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة سويدية (نحو 31.4 مليار دولار) لدعم ميزانية الدفاع، إضافة إلى الزيادات السنوية المستمرة، وهو ما يُعد من أكبر الاستثمارات الدفاعية في تاريخ السويد الحديث، على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية الإقليمية خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبموجب القانون العسكري الحالي، يُسمح باستدعاء الأفراد السابقين الذين خدموا في الجيش حتى سن 47 عاماً فقط، كما يُشطب من السجل العسكري من لم يخضع لأي تدريب أو إعادة تأهيل عسكري لأكثر من عشر سنوات. 

وأدى هذا الإجراء في السنوات الماضية إلى استبعاد آلاف الضباط والجنود السابقين من قوائم الجاهزية، ما اعتبره مراقبون نقطة ضعف محتملة في هيكل الدفاع الوطني.

تحول جذري في النظرة

بموجب المقترحات الجديدة، تسعى اللجنة إلى إلغاء القاعدة الزمنية التي كانت تنص على شطب العسكريين السابقين بعد 10 سنوات من الخدمة، وبدلاً من ذلك، تُفتح الفرصة أمام عودة هؤلاء إلى قوائم الاحتياط حتى بلوغهم سن 70 عاماً، ما يساهم في الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، خاصة في المجالات اللوجستية والتدريب والقيادة والدفاع المدني.

وتماشياً مع هذا التوجه الدفاعي، كانت وزارة الدفاع السويدية قد اتخذت قراراً بزيادة أعداد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي، حيث من المتوقع أن يصل عدد المجندين إلى 10 آلاف شخص بحلول عام 2030، مع خطط لرفع هذا العدد تدريجياً إلى 12 ألف مجند سنوياً، في إطار بناء قوة احتياط متماسكة وقادرة على الاستجابة السريعة للتهديدات.