محكمة مغربية تؤيّد حكماً بسجن مدوّنة عامين بتهمة "الإساءة للإسلام"

أيّدت محكمة استئناف مغربية مساء الثلاثاء، حكماً بسجن مدوّنة عامين بعد إدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في موقع فيسبوك، وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنها.

وقال المحامي حبيب عادي إنّ محكمة الاستئناف في خريبكة حكمت على فاطمة كريم بسنتين سجناً نافذاً، مؤيّدة بذلك حكم محكمة البداية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف، "هذه عقوبة قاسية جداً"، مشيراً إلى أنّ إمكانية تمييز الحُكم "لا تزال قيد البحث".

وكان شقيق المدانة قال في منتصف أغسطس الماضي، إنّ المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومتراً شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".

وأوقفت فاطمة كريم في 15 يوليو بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات على موقع فيسبوك "تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أوضح شقيقها بوعزة كريم يومها.

وأضاف أنّها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقّها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكلّ من اعتبر أنها أساءت لدينه"، لكنّ المحكمة لم تقتنع.

القانون الجنائي وعقوبة الإساءة

ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين في حقّ "كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي". لكنّ العقوبة ترفع إلى 5 سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".

وهذا الفصل الذي يعاقب أيضاً على الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضدّ الوحدة الترابية يثير انتقادات الحقوقيين في المغرب، على اعتبار أنّه يتعارض مع الحقّ في حرية التعبير وأنّ عباراته عامة لا تحدّد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكّل "إساءة".

كما يطالب الحقوقيون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير.

والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية مشابهة بالسجن 3 سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشرها مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت "مسّاً بالدين الإسلامي".

وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على توقيف الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.