وزارة العدل المغربية: 24 ألف حالة طلاق خلال 2024
وزارة العدل المغربية: 24 ألف حالة طلاق خلال 2024
شهد المغرب خلال العام الماضي (2023) ارتفاعًا مقلقًا في حالات الطلاق، وفقًا لبيانات رسمية صدرت عن وزارة العدل المغربية.
وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مساء الاثنين، أمام مجلس النواب المغربي، تسجيل 24 ألفًا و162 حالة طلاق اتفاقي، مقارنةً بـ341 حالة طلاق رجعي، من إجمالي 249 ألفًا و89 عقد زواج تم إبرامها خلال العام نفسه، بحسب "راديو 2M" المغربي.
وأظهرت الإحصائيات تركيزًا لافتًا على الطلاق الاتفاقي، الذي يشكل غالبية الحالات، مما يعكس توجهًا نحو حل النزاعات الزوجية بالتراضي بعيدًا عن المحاكم.
وفي المقابل، أثارت الأرقام المحدودة لحالات الطلاق الرجعي تساؤلات حول كفاءة آليات الصلح والتدخلات الاجتماعية.
تعزيز التوعية
وأعلنت وزارة العدل عن حزمة الإجراءات لمواجهة الظاهرة، تضمنت تعزيز التوعية بأهمية الإعداد للحياة الزوجية، وإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية داخل محاكم الأسرة.
وشدد الوزير وهبي على أهمية دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية لتقديم المشورة للأزواج المتنازعين، مع تفعيل دور المجالس العلمية ومجلس العائلة في تعزيز المصالحة، بما يتماشى مع مدونة الأسرة التي تفرض إلزامية الصلح كإجراء أولي.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
انعكست التحولات الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير على استقرار الأسرة المغربية، وأسهمت الضغوط الاقتصادية، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في تزايد هشاشة العلاقات الزوجية.
وأدت التغيرات الثقافية ومستوى التعليم إلى إعادة تشكيل مفاهيم الزواج وبناء الأسرة، مما فرض تحديات إضافية على استقرار الحياة الأسرية.
دعوات لمعالجة الظاهرة
طالبت جمعيات المجتمع المدني، المعنية بالأسرة والطفولة، بوضع استراتيجيات شاملة لمعالجة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق.
ودعت إلى إطلاق برامج لتأهيل المقبلين على الزواج بمهارات حل النزاعات، وتطوير منظومة الوساطة الأسرية لدعم الأزواج نفسيًا واجتماعيًا.
وشددت على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، وتكثيف حملات التوعية لتعزيز قيم الحوار والتفاهم الأسري.
ضرورة تضافر الجهود
جسّد ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب تحديًا ملحًا يستوجب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ورغم المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسرة وحماية النسيج الاجتماعي من التفكك.