حزب الشعب الفلسطيني يؤكد ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين

اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، أن مجزرة صبرا وشاتيلا ومعاناة الفلسطينيين في لبنان، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المعاناة تتطلب مزيدا من الاهتمام بأوضاعهم الحياتية والإنسانية والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا لقرار 194.

جاء ذلك في بيان للحزب بمناسبة الذكرى الأربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي اقترفتها قوات الجيش الإسرائيلي عام 1982 في لبنان، وقضى فيها الآلاف من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، وخلالها جرى التمثيل بهم والإجهاز على الجرحى منهم، في واحدة من أفظع العمليات العسكرية التي يندى لها جبين الإنسانية، وفق صحيفة “دنيا الوطن” الفلسطينية.

وأوضح الحزب في بيانه أن ذاكرة الأجيال التي تحتفظ بأحداث هذه المجزرة وتتناقلها جيل بعد جيل، تؤكد كل يوم أن الشعب الفلسطيني لن ينسى جرائم العدو وإرهابه.

وأضاف: إن ذكرى صبرا وشاتيلا تعيد للأذهان الوحشية الصهيونية التي ارتكبت مجزرتها من خلال قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وبقر بطون الحوامل وتقطيع الأوصال في واحدة من أفظع المجازر التي عرفها التاريخ الإنساني.

واعتبر الحزب أن عدم محاسبة المجرمين مرتكبي ومنظمي المجزرة على ما اقترفته أياديهم، هو ناتج عن سياسة الاستقواء والكيل بمكيالين التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل هذه السياسة مرت 40 عاماً على صبرا وشاتيلا، و74 عاماً على مذبحة دير ياسين وأعوام طويلة أخرى على مجازر عدة ارتكبت على يد الجيش الإسرائيلي، الذي ما زال يتغذى على تلك الثقافة ويتباهى بجاهزيته دوماً للقتل ولارتكاب مزيد من المجازر.

وأكد الحزب ضرورة أن تكون المجزرة حاضرة في أذهان العالم أجمع، الذي تقع على عاتقه محاكمة مجرمي نظام الفصل العنصري والإرهاب في إسرائيل، داعياً إلى إدراج المجزرة ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها.

وطالب الحزب الجميع بوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، من أجل مجابهة كل التحديات الماثلة أمام شعبنا وخطر تصفية قضيته الوطنية، ولقطع الطريق استغلال إسرائيل للوضع القائم وتماديها في جرائمها الإرهابية وسياساتها الاستعمارية.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.