أفغانستان.. "يوناما" تجدد دعوتها لتمكين الفتيات من العودة للفصل الدراسي

في اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لاستبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان، كررت الأمم المتحدة دعوتها لسلطات الأمر الواقع في البلاد لاتخاذ تدابير عاجلة لإعادة فتح المدارس الثانوية للجميع، وفقا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "يوناما".

ونقل الموقع الرسمي للبعثة، عن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، ماركوس بوتزيل: "هذه ذكرى مأساوية ومخزية ويمكن تجنبها تمامًا".

وأضاف: "الاستبعاد المستمر للفتيات من المدرسة الثانوية ليس له مبرر موثوق به وليس له مثيل في أي مكان بالعالم".

وقال مبعوث الأمم المتحدة، وهو أيضًا نائب الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، "إنه يضر بشدة بجيل من الفتيات ومستقبل أفغانستان نفسها".

يذكر أنه عندما أعيد فتح المدارس الثانوية للبنين في 18 سبتمبر 2021، أمرت سلطات الأمر الواقع الفتيات بالبقاء في المنزل، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون فتاة مُنعت من الالتحاق بالمدرسة الثانوية خلال العام الماضي، لقد فشلت طالبان في الوفاء بوعود مختلفة بأنها ستمكّنهم من العودة إلى الفصول الدراسية.

ويمنع الحظر الفتيات من الالتحاق بالصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويؤثر بشكل أساسي على الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا.

وينتهك الحرمان من التعليم أبسط الحقوق الأساسية للفتيات والنساء، فهو يزيد من خطر التهميش والعنف والاستغلال وسوء المعاملة ضد الفتيات، وهو جزء من مجموعة أوسع من السياسات والممارسات التمييزية التي تستهدف النساء والفتيات منذ أن تولت سلطات الأمر الواقع السلطة في صيف عام 2021.

وتدعو الأمم المتحدة مرة أخرى طالبان إلى التراجع عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها والتي تقيد تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن وحرياتهن الأساسية.

ويقول بوتزيل: "قد تضيق نافذة الفرصة، لكننا نحثهم على اتخاذ خطوات ملموسة التي يمكن أن ترفع مستوى أفغانستان وتعطي الأمل لشعبها".

وأضاف: "إذا استمر الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية، فإن الأمم المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب القيود الأخرى المفروضة على الحريات الأساسية للأفغان، ستساهم في تعميق الأزمات التي تواجه أفغانستان، بما في ذلك زيادة انعدام الأمن والفقر والعزلة".

ويقع على عاتق طالبان مسؤولية تهيئة الظروف المواتية للسلام والاندماج والأمن وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي، ولا يزال المجتمع الدولي على استعداد لدعم حكومة تمثل جميع شعبها وتحترم حقوقهم.