قبيل اليوم العالمي للإجهاض الآمن.. مطالبات باحترام الخيارات الإنجابية للنساء

قال خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، إنه يتعين على الدول ضمان أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية للجميع، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، دون تمييز، وكذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وجاءت هذه الدعوة في بيان، نقله الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، والذي أصدره الخبراء الأمميون قبيل اليوم العالمي لوسائل منع الحمل (26 سبتمبر) واليوم العالمي للإجهاض الآمن (28 سبتمبر).

ووفقا للبيان، رغم ما يشهده العالم من تطورات واعدة، إلا أن الخبراء حذروا من أنه يشهد أيضا "انتكاسات خطيرة" تؤثر على الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحق في الإجهاض الآمن.

وقال الخبراء: "ينص قانون حقوق الإنسان على أن المرأة ينبغي أن تكون حرة في تحديد موعد الحمل، وعدد الأطفال، وكيفية المباعدة بين الولادات.. إن التمتع الكامل بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية لا غنى عنه في سبيل تمكين النساء والفتيات من ممارسة جميع حقوقهن الإنسانية الأخرى وتحقيق المساواة بين الجنسين".

وشدد الخبراء على أن جميع القوانين والسياسات التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية، هي قوانين تمييزية بطبيعتها.

وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن النكسات التي حدثت خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القيود القانونية على وسائل منع الحمل، على أسس أيديولوجية، إلى جانب آثار جائحة كـوفيد-19، ألقت بآثار سلبية على النساء اللواتي يعشن في أوضاع هشة واللواتي تعرضن تاريخيا للتمييز، ولا سيما الفتيات ذوات البشرة السوداء والنساء المنحدرات من أصل إفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات، واللاجئات، والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة، من بين أخريات.

وشدد الخبراء على ضرورة التأكد من أن يتمتع جميع النساء والفتيات، بكل تنوعهن ودون أي تمييز، بإمكانية الوصول الكافي إلى وسائل منع الحمل الآمنة والفعالة وميسورة التكلفة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة قصيرة وطويلة المفعول وغيرها من الوسائل مثل وسائل منع الحمل الطارئ، وكذلك أي وسيلة أخرى لتجنب الحمل القسري.

وأضافوا: "وعند القيام بذلك، ينبغي على الدول أن تحترم قدرة النساء والفتيات على اتخاذ القرار المستقل، وألا تقيد الوصول إلى وسائل منع الحمل بالحصول على إذن من أزواج أو شركاء أو لأولياء أمور الفتيات".

علاوة على ذلك، أشار الخبراء إلى ضرورة أن تأخذ إستراتيجيات الصحة الجنسية والإنجابية في الحسبان احتياجات النساء المثليات ومزدوجات الجنس والرجال المتحولين وجميع الأشخاص المتنوعين جنسانيا.

ودعا الخبراء الدول إلى ضرورة مضاعفة جهودها لإزالة جميع الحواجز العملية بسبب الافتقار إلى اللوائح الرسمية، وأكدوا أن الدول، بحكم التزامها بالعناية الواجبة، تتحمل المسؤولية عن أي أفعال، بما في ذلك الإغفال الذي ينتهك هذه الحقوق الأساسية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وتشمل هذه الالتزامات واجب التحقيق في مثل هذه الأعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث ما بين 14-39 ألف حالة وفاة بين الأمهات سنويا بسبب الفشل في توفير الإجهاض الآمن، وأكد الخبراء أهمية منع الحمل غير المرغوب فيه من خلال الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات الإجهاض الآمن والرعاية الجيدة بعد الإجهاض.

وقال الخبراء: "لا ينبغي استغلال النساء والفتيات كأدوات لخدمة الأيديولوجيات الأصولية والأجندات الشعبوية، لا ينبغي إساءة استخدام الدين والثقافة للتمييز ضد النساء والفتيات وقمعهن في سياق عالمي من ردود الفعل الشديدة ضد المساواة بين الجنسين".

وبمناسبة اليوم العالمي لوسائل منع الحمل واليوم العالمي للإجهاض الآمن، دعا الخبراء الدول ومؤسساتها إلى إعطاء الأولوية لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، واعتماد تشريعات وسياسات وقرارات تضمن للنساء والفتيات الممارسة الكاملة لحقهن في الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات الصحية، بما في ذلك الإجهاض الآمن دون خوف من الترهيب أو الوصم أو التجريم، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار خبراء حقوق الإنسان بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها بعض البلدان فيما يتعلق بالاعتراف الدستوري بالحقوق الجنسية والإنجابية، وشجعوا الدول على اتباع هذه الممارسات الواعدة.

ودعاء خبراء الأمم المتحدة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى ضمان مشاركة النساء والفتيات في صنع القرار والعمل على مستويات مختلفة، بما في ذلك النظام الصحي الوطني، لضمان حق جميع النساء والفتيات دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية.

شارك في هذا البيان عدد من الخبراء، هم: المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ريم السالم، إلى جانب الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات، من بين آخرين.

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.