الأمم المتحدة تعمل على تعزيز إدارة وحوكمة الهجرة في "بيليز"

طورت المنظمة الدولية للهجرة، مبادئ توجيهية وأدوات مختلفة لدعم الحكومات في تحديد الفرص والتحديات والاحتياجات المحددة لإعلام صانعي القرار لتعزيز حوكمة الهجرة التي ستفيد الدول والمجتمعات والمهاجرين.

وفي هذا الإطار ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة، أصدرت "الدولية للهجرة" تقريرا حول التحديات والفرص الموجودة في "بيليز" لضمان حدوث الهجرة من وإلى وداخل البلاد من خلال سياسات وآليات الهجرة المُدارة جيدًا.

ووفقا لتقرير "الدولية للهجرة" تغيرت اتجاهات الهجرة والتدفقات في مناطق أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي بشكل كبير في العقد الماضي، مما يدل على الحاجة إلى إنشاء أنظمة إدارة الهجرة التي يمكن أن تتكيف وتستجيب بشكل فعال لإدارة هذه التدفقات المتطورة.

وبصفتها المنظمة الرائدة التي تعالج الهجرة في جميع أنحاء العالم، وإدراكًا لتأثير الهجرة على التنمية، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات والشركاء في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات القديمة والجديدة التي تفرضها إدارة الهجرة، تعزيز فهم طبيعة تدفقات الهجرة، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال فوائد الهجرة، وضمان احترام كرامة الإنسان ورفاه المهاجرين.

وسيوجه هذا التقرير الانتباه إلى الأنشطة الناشئة التي تضطلع بها حكومة "بيليز" لمعالجة قضايا إدارة الهجرة، كما يسلط الضوء على عدد من المجالات، مثل جمع البيانات وتحليلها، من بين أمور أخرى، والتي تحتاج إلى دعم لمواصلة هذه الأنشطة، وكذلك القيام بمهام جديدة للوفاء بالتزاماتها الداخلية والدولية.

وسيضيف تقييم احتياجات إدارة الهجرة في "بيليز" إلى سلسلة من تقييمات الاحتياجات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عبر أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، بهدف توسيع فهم المؤسسات والسياسات التي تنظم الهجرة في المنطقة من أجل دعم المشاركة داخل المنطقة الممارسات الجيدة وتحديد الحلول الفعالة للتحديات في إدارة الهجرة.

وتعتقد المنظمة أن إنتاج معلومات وتحليلات دقيقة وموثوقة هو خطوة حاسمة نحو دعم الحكومات وتحديد الطرق التي يمكن أن تساعد بها المنظمة الدولية للهجرة والشركاء الدوليون الآخرون في تعزيز الإدارة الفعالة للهجرة.

وتطور "الدولية للهجرة" هذه المبادئ التوجيهية والأدوات المختلفة لدعم الحكومات في تسهيل مواءمة السياسة المحلية مع المعايير الدولية لحماية المهاجرين، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والهدف 10.7 على وجه التحديد من أجل "التيسير المنظم" الهجرة والتنقل الآمن والمسؤول للأشخاص، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمُدارة جيدًا.

وطورت المنظمة الدولية للهجرة مؤشرات حوكمة الهجرة (MGI) كأداة تقوم، دون معالجة التنفيذ، بتقييم إطار العمل المؤسسي والقانوني والسياسي العام بشأن الهجرة في البلدان التي تطلب ذلك.

وفي عام 2013، أجرت المنظمة الدولية للهجرة دراسة تشخيصية لاتجاهات الهجرة في "بيليز" ولوائح إدارة الهجرة، والتي قدمت تقييماً سريعاً للاحتياجات وقدرات الحكومة على إدارة تدفقات الهجرة ونظرة عامة على الإطار القانوني الحالي.

وفي الوقت الحالي، لم تنفذ "بيليز" ملف تعريف الهجرة، ولكن اكتملت عملية جمع البيانات لتطوير ملف حوكمة الهجرة باستخدام منهجية MGI، وتم تقديم النتائج الأولية في مشاورة بين الوزارات في عام 2019، وسيستند تقييم احتياجات حوكمة الهجرة هذا إلى هذه التحليلات.

ويعد هذا التقرير جزءاً من دراسة تقدم رؤية بانورامية لإدارة الهجرة في "بيليز"، بما في ذلك معلومات حول النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسة الهجرة ودمج منظور القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتم تطوير تقييم احتياجات إدارة الهجرة في "بيليز" في شكل يسهل الوصول إليه يوفر بيانات عن الهياكل والسياسات التي تنظم حوكمة الهجرة ويحدد الأولويات لتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الهجرة بفعالية.