الأمم المتحدة تخصص 40 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في إثيوبيا
الأمم المتحدة تخصص 40 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في إثيوبيا
أعلن وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، تخصيص 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، لدعم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وحماية المدنيين في إثيوبيا، مع ارتفاع حجم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.
وتم الإعلان عن تخصيص 15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، ما أدى إلى رفع إجمالي ضخ الأموال لإثيوبيا إلى 40 مليون دولار.
ومن المقرر أن يرفع هذا التخصيص الجديد دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لإثيوبيا هذا العام إلى 65 مليون دولار، ما يجعل إثيوبيا ثاني أكبر متلقٍ لأموال الصندوق في عام 2021.
وقال غريفيثس: “الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد آخذة في الازدياد.. سيساعد ضخ النقود هذا منظمات الإغاثة على تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً للحماية والإغاثة”.
وسيبلغ إجمالي دعم الصندوق الإنساني لإثيوبيا هذا العام نحو 80 مليون دولار بعد التخصيص الجديد لـ15 مليون دولار.
“الحد الفاصل”
ومن المقرر أن يساعد التخصيص المشترك للأموال على توسيع نطاق عمليات الطوارئ في المناطق الشمالية المتضررة من النزاع في إثيوبيا ودعم الاستجابة المبكرة للجفاف في جنوب البلاد.
وقال غريفيثس: “يعيش ملايين الأشخاص في شمال إثيوبيا على الحد الفاصل (معرضون لخطر شديد) مع تزايد الأزمة الإنسانية بشكل أعمق وأوسع”.
وفي مناطق تيغراي وأمهرة وأفار، سيدعم هذا التخصيص وكالات الإغاثة التي توفر الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من النزاع، حيث تتحمل النساء، والفتيان والفتيات، وطأة النزاع، ومع ذلك لا تزال تعاني احتياجات الحماية الخاصة بهم من نقص التمويل.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تنتظر 364 شاحنة إغاثة الحصول على إذن للوصول إلى تيغراي منذ 18 أكتوبر.
ووفقاً لآخر تحديث، لا يزال الوضع في شمال إثيوبيا غير قابل للتنبؤ إلى حد كبير مع تأثر المدنيين بشدة، وإعلان حالة الطوارئ الواسعة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت “أوتشا”: “تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من الأدوية الأساسية لم تعد متوفرة في تيغراي، في حين أن معظم المرافق الصحية لا تعمل بسبب الأضرار ونقص الإمدادات”.
وبحسب أوتشا، ظل يعمل فقط 19 فريقاً من بين 59 فريقاً متنقلاً في تقديم خدمات الصحة والتغذية منذ نهاية أغسطس، بسبب نقص الإمدادات والوقود.
وضع المستشفيات
بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، توفي 47 شخصاً في أحد المستشفيات في عاصمة تيغراي، ميكيلي، بسبب الفشل الكلوي، لأن المنشأة الطبية تفتقر إلى معدات غسيل الكلى.
وأضاف “أوتشا” أن 32 مريضاً يعانون أمراض الكلى المزمنة يتلقون العلاج مرتين في الأسبوع، “بدلاً من العلاج القياسي البالغ ثلاث مرات بسبب محدودية الإمدادات والأدوية”، بينما يستخدم مرضى السرطان الآن آخر مخزون من أدوية العلاج الكيميائي منتهية الصلاحية.
وتابع: “المرضى الجدد الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان لا يتلقون أي أدوية”، مما يترك ما يقدر بنحو 500 مريض بالسرطان دون علاج.
فجوة تمويلية
ومن المقرر أن يدعم التمويل الإضافي الاستجابة المبكرة والعمل الاستباقي، في المنطقة الصومالية وأوروميا المتأثرة بالجفاف، وستوفر وكالات الإغاثة مياه الشرب، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، والتخفيف من مخاطر تفشي الكوليرا، كما ستدعم الوكالات المجتمعات الرعوية للحفاظ على مواشيها.
ويُذكر أن العمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد تعاني فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة في تيغراي.
وقف الأعمال العدائية
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، قد اختتم في الأسبوع الماضي زيارة إلى إثيوبيا استغرقت أربعة أيام، شملت جولة في ميكيلي في تيغراي.
وأكد غريفيثس أن الصراع في شمال البلاد تسبب في معاناة هائلة لملايين المدنيين الأبرياء، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية على الفور ودون شروط مسبقة.
وسعى غريفيثس خلال زيارته، إلى معالجة التحديات المرتبطة بتعليق الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وتوفُر الوقود والنقد والإمدادات، والعوائق البيروقراطية بما في ذلك تأشيرات دخول الطواقم الإنسانية وطريقة التعامل مع العاملين في المجال الإنساني.
اندلع الصراع بعد فترة طويلة من التوتر بين رئيس الحكومة الفيدرالية آبي أحمد من جهة، وجبهة تحرير شعب تيغراي، القوة المهيمنة في السياسة الإثيوبية إلى حين وصول آبي أحمد إلى الحكم عام 2018.
وتوسع الصراع على عدة جبهات، بعد إعلان آبي أحمد شنّ هجوم عسكري، ردّاً على تعرّض قاعدة عسكرية لاعتداء في ميكيللي، عاصمة الإقليم.
وانضمت قوات الأمهرة المسلحة، من المناطق المجاورة في جنوب وجنوب غرب تيغراي، للقتال إلى جانب الجيش الفيدرالي ضدّ جبهة تحرير شعب تيغراي.
وبحسب الأمم المتحدة يفتقر النازحون من الحرب واللاجئون -على حد سواء- إلى الغذاء والمياه والملاجئ المناسبة.