بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ12 مليار دولار

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد إعلان موسكو ضم 4 مناطق أوكرانية، وفرضت ردا على ذلك مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، مؤكدة عزمها على تزويد كييف بأسلحة جديدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار أقرّها الكونغرس الأمريكي الجمعة، واعدا بـ"مواصلة تقديم المعدات العسكرية" إلى هذا البلد "ليتمكن من الدفاع عن نفسه"، وفق فرانس برس.

وقال الرئيس جو بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إن "أمريكا وحلفاءها لن يتعرضوا للترهيب ولن يُخيفنا" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ثمّ خاطب بايدن مباشرة نظيره الروسي موجها إصبعه إلى الكاميرا ليحذره من شن هجوم على أي من دول الحلف الأطلسي.

وقال، "أمريكا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو" وأضاف تأكيدا على تحذيره "سيد بوتين، لا تسئ فهم ما أقوله، كلّ شبر".

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث بعيد توقيع بوتين رسميا على قرار ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية واعدا بتحقيق "النصر" في خطاب ألقاه خلال مراسم احتفالية أقيمت في الساحة الحمراء في موسكو، ووصفها بايدن بأنها "مهزلة" تثبت أن الرئيس الروسي "في وضع صعب".

من جهته، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان بأن واشنطن "ستعلن الأسبوع المقبل عن مساعدة أمنية فورية" لكييف، مذكرا بأن الولايات المتحدة سبق أن وعدت بمساعدة عسكرية كبيرة لفترة طويلة تضمّ 18 منظومة مدفعية من طراز "هيمارس" يتعيّن تصنيعها لهذا الهدف.

خطر نووي غير وشيك 

من جهة أخرى، أقر ساليفان ردا على سؤال حول احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، رد قائلا "كنا في غاية الوضوح حول العواقب التي ستترتب عن ذلك".

لكنه أضاف "لا نرى حاليا مؤشرات على استخدام وشيك للأسلحة النووية".

ونددت الولايات المتحدة بشدة الجمعة بـ"محاولة روسيا ضم أراضٍ أوكرانية ذات سيادة بالتزوير"، متهمة موسكو بـ"انتهاك القانون الدولي وتقويض ميثاق الأمم المتحدة".

نبرة حازمة

وتبنت واشنطن نبرة حازمة لتؤكد أنها "ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها".

وفي تحذير شديد اللهجة أعلنت الولايات المتحدة أيضا أنها ستفرض عقوبات بالتوافق مع دول مجموعة السبع، على "أي بلد أو فرد أو كيان" يدعم محاولات روسيا للاستيلاء "بشكل غير قانوني" على أراضٍ أوكرانية.

وتطال العقوبات المعلنة الجمعة بصورة رئيسية مسؤولين والصناعات الدفاعية الروسية، بحسب بيانات صادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والخزانة، وهي تضاف إلى سلسلة كبيرة من العقوبات المفروضة على كل القطاعات في روسيا.

وتستهدف التدابير الجديدة برلمانيين في مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومسؤولين حكوميين ومزودين للجيش الروسي.

وترأست الولايات المتحدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير تحالفا كبيرا ضد موسكو، قدم لأوكرانيا حتى الآن دعما عسكريا ضخما تفوق قيمته 16 مليار دولار، وفرض عقوبات على بوتين وأوساطه وعلى كامل الاقتصاد الروسي ولا سيما القطاع الصناعي.

لكن بالرغم من النكسات الميدانية وتعثر اقتصاد بلاده واضطراره إلى تكييف استراتيجيته العسكرية، لم يتراجع بوتين أمام هذه الضغوط الغربية، بل ذهب إلى حد التلويح باستخدام السلاح النووي، في تهديد يمثل "ذروة اللامسؤولية" بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.