ليبيا.. الغرياني يفتي بحمل السلاح لمنع الانتخابات

دعا مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، المليشيات المسلحة للخروج إلى الساحات الليبية، من أجل منع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية شهر ديسمبر المقبل، عن طريق حمل السلاح.

وقال الغرياني، الذي يقيم في تركيا ويوصف في ليبيا بـ”مفتي الفتنة والإرهاب”، في تصريحات عبر قناة “التناصح” المحسوبة على التنظيمات المتشددة بليبيا، مَن وصفهم “بالثوار والوطنيين والأحرار” إلى توحيد الصفوف، وألّا يسمحوا أبداً بالانتخابات.

وشنّ الغرياني، هجوماً تحريضياً على المسؤولين في شرق ليبيا، وعلى رأسهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وأعضاء مجلس النواب، مطالباً بمنعهم من دخول الانتخابات.

ويقود مفتي ليبيا المعزول -الذي اشتهر بفتاواه ومواقفه المناصرة لتنظيم الإخوان- حملات التحريض على مقاطعة الانتخابات ومنع إقامتها في ليبيا، ومعه المليشيات المسلحة في غرب ليبيا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقيادات الإخوان، الذين يرفضون إجراء الانتخابات بالقوانين التي أصدرها البرلمان واعتمدتها المفوضية العليا.

وترفض الأطراف الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ترشح سيف الإسلام القذافي وكذلك خليفة حفتر، وتوعدوا الناخبين الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للعزوف عن استلام البطاقات الانتخابية.

وأعلنت مليشيات مسلحة غرب ليبيا، أمس الأحد، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية، وحملَّت المليشيات المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما سيترتب عليه قبولها مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وهددت المليشيات بغلق المراكز الانتخابية، وحذرت الليبيين والمجتمع الدولي من أن هذه الانتخابات ستعود بليبيا إلى المربع الأول، وسينتج عنها حرب لا تُعرف نتائجها ولا مداها.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في السابع من نوفمبر الجاري، عن فتح باب الترشح للانتخابات بدءاً من الثامن من نوفمبر، فيما قال رئيس المفوضية عماد السائح، في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس، إن الترشح لمنصب رئيس البلاد سيكون متاحاً حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، إنه بالنسبة لموعد غلق باب تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية فإنه سيكون يوم 7 ديسمبر المقبل.

وحذر المشاركون في المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، السبت الماضي، من أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما ستخضع للمساءلة.

وقال المشاركون في المؤتمر، إن من يحاولون منع إجراء الانتخابات قد تدرج أسماؤهم في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملاً بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021، مؤكدين التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية.