تونس.. قوات الأمن تحبط محاولة إخوانية لاقتحام البرلمان

تصدت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، لمحاولة عناصر حركة النهضة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان التونسي، إثر احتجاجات مناهضة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في شهر يوليو الماضي.

وتجمع عناصر حركة النهضة وعدد من القوى المتحالفة معها خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله من قبل الرئيس، وحاولوا اختراق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان، لكن عناصر الأمن تصدت لهم ومنعتهم من اقتحامه.

وحاولت حركة النهضة الإخوانية استغلال عناصرها في تنظيم تظاهرات معارضة للرئيس قيس سعيّد، إلا أنها لم تنجح في استقطاب عدد كبير من التونسيين المؤيدين لها.

وانتشرت قوات الأمن منذ الساعات الأولى للصباح في محيط البرلمان، ووضعت حواجز حديدية لمنع المشاركين في المظاهرة من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وتعد مظاهرة اليوم، هي أحدث تحرك إخواني بعد آخر مظاهرة نظمتها الجماعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، يوم العاشر من أكتوبر الماضي.

وتعاني حركة النهضة الإخوانية شعبياً في تونس، بسبب الأداء السيئ لعناصرها في البرلمان وفي المناصب الرسمية خلال السنوات الماضية، ما خلق حالة من عدم الثقة بين الحركة والمواطنين في تونس.

تزايد الثقة

وبينت استطلاعات الرأي، التي نشرت في شهر أكتوبر الماضي، تصدر الرئيس قيس سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 بالمائة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، أن 91% ممن شاركوا في الاستطلاع يؤيدون قرارات الرئيس سعيّد بشأن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وفي المقابل، تظهر استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية بشكل كبير، حيث وصلت نسبة تأييد الحركة لنحو 12% فقط بين التونسيين.

قرارات الرئيس 

وعلق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وفرض إجراءات استثنائية أخرى تتيح له تولي سلطات واسعة في البلاد.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من دستور البلاد، ونتيجة لحالة الغضب الكبيرة في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بجانب فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.