مسؤول عراقي: عام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية

يبدو أن البرنامج الوطني العراقي المعروف بـ”الورقة البيضاء” قد بدأ يؤتي ثماره، أملا في إنهاء سنوات الفقر والانهيار الاقتصادي التي شهدها المواطن العراقي، حيث كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن أن عام  2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم السبت، عن المستشار صالح قوله، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار، مؤكداً أن الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين، وفق توقيتات محددة.

الدين الداخلي

ولفت صالح إلى أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.

وأضاف أن العراق في تعافٍ وسيعيش في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، ويرجع ذلك إلى انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.

وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط، وحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.

نجاح مرهون

ولفت إلى أن الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في عام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية.

وتابع أن ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية.

الورقة البيضاء

وكانت الحكومة العراقية قد وضعت برنامجا وطنيا فيما يعرف بـ”الورقة البيضاء” حددت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين القيام بها من أجل تحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط.

وقال البنك الدولي، إن هذه الإصلاحات من شأنها أن تتصدى لبعض المعوقات، التي تحول دون تحقيق تنوع النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وحدد البنك الدولي أبرز التحديات في استقرار المالية العامة وحوكمة الاقتصاد والقطاع المالي ومناخ الأعمال، إلى جانب التحديات المرتبطة بالزراعة والغاز والكهرباء والحماية الاجتماعية ونظم العمل.

الثروات النفطية

ويحتل العراق المركز الخامس عالميا من حيث أكبر الدول التي تمتلك احتياطي للنفط، وفق مؤسسة التصنيف (GFP) العالمية لعام 2020، حيث يبلغ احتياطيها من النفط الخام 142 مليارا و500 ألف برميل.

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، فإن إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020، سجلت 42 مليار دولار، وتستهدف وزارة النفط العراقية رفع إنتاجها من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

الثروات الطبيعية

وإلى جانب النفط يمتلك العراق ثروات طبيعية أخرى، حيث كشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي للطاقة في عام 2014 عن أن بغداد يعد واحدا من أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية.

وجاء العراق في المركز التاسع من أصل 193 دولة بالدراسة، في ظل امتلاك احتياطات من النفط والفوسفات والغاز والكبريت.

وبموجب التقرير يحوي العراق 11% من الاحتياطي العالمي للنفط و 9% من الفوسفات.

وتعد منطقة المشراق في جنوب الموصل مركزا لتواجد الكبريت المنجمي، حيث يبلغ احتياطي الكبريت في تلك المنطقة 600 مليون طن.