الأمم المتحدة تحذر من فرض قيود على حرية التعبير في تركيا

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه المتزايد بشأن اعتماد البرلمان التركي لحزمة من التعديلات على قوانين مختلفة، "من شأنها أن تقيد حرية التعبير" في البلاد.

ونشر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أن أحد التعديلات هو مراجعة القانون الجنائي الذي ينص على عقوبات تصل إلى 3 سنوات في السجن بتهمة "نشر معلومات كاذبة علانية" على منصات رقمية.

وأوضح البيان أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا تقتصر حرية التعبير على المعلومات الصادقة، ولكنها تنطبق على المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

وحذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، من أن فرض قيود على حرية التعبير يكون فقط على أسس مشروعة وضرورية.

وأكدت "هورتادو"، أن التعديلات تترك مجالاً كبيراً "للتفسير التعسفي والذاتي وإساءة الاستخدام"، وأنه "في سياق شديد التقييد بالفعل، فإنهم يخاطرون بمزيد من الحد من حقوق الناس في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها على النحو الذي تضمنه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) الذي تُعد تركيا طرفًا فيه".

وأضافت: "كما أن التعديلات تخاطر بفتح آفاق جديدة لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتحفيز الرقابة الذاتية".

ومن جانبه، أعرب مكتب المفوض السامي، فولكر تورك، عن أسفه لصياغة القوانين واعتمادها دون تشاور هادف مع المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، وذكّر تركيا بأنه لا ينبغي اعتماد الأطر القانونية والتنظيمية ذات النطاق والتأثير الواسعين إلا بعد نقاش عام واسع.

وشددت "هورتادو" على أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات أمران ضروريان لمشاركة الناس الفعالة في الحياة العامة والسياسية، وضروريان في أي نظام ديمقراطي، ودعت تركيا إلى ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير المكفولة بموجب القانون الدولي.