العراق.. أزمة خبز تهدد أكثر من نصف السكان

رغم سعي السلطات إلى طمأنة المواطنين، يبدو أن أزمة كبيرة في إنتاج الخبز داخل العراق قد باتت وشيكة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت وزارة الزراعة العراقية ألّا يغطي الإنتاج المحلي من القمح إلا نسبة 44% من حاجة البلاد، حتى لو كان الموسم الزراعي في أفضل أحواله، ما يعني أن قُرابة 40 مليون عراقي سيعانون أزمة حقيقية في إمكانية الحصول على “الخُبز” وبقية المواد الغذائية التي يدخل القمح في صناعتها، وهي شديدة الاستهلاك في العراق.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن نصف مساحة الأراضي القابلة للزراعة في البلاد فقط هي التي زُرعت بالفعل، وذلك بسبب الزيادة الاستثنائية في مستويات الجفاف والتصحر طوال الصيف الماضي، ولتأخر هطول الأمطار الخريفية لهذا العام.

وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي سهر الجبوري، إن العراق سيزرع 550 ألف هكتار قمحاً ضمن الخطة الشتوية لموسم 2021-2022، بانخفاض 50% عن العام السابق بسبب نقص المياه.

وأوضح، “الجبوري” أن العراق يتوقع حصاد أكثر من 350 ألف طن من الأرز لموسم 2020-2021، الذي يبدأ حصاده في نوفمبر، دون تغيير عن الموسم السابق.

وبدأ عراقيون يشعرون باقتراب الأزمة مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار “الدقيق”، رغم أن العراق كان يحقق في السنوات الأخيرة اكتفاءً ذاتياً من هذه السلعة الاستراتيجية.

وإزاء هذه المؤشرات المقلقة، حاولت وزارة التجارة العراقية تبديد المخاوف بنفي وجود مشكلة في مخزون “الدقيق”، حيث أكد الجيوري -خلال اجتماع مع أصحاب عدد من المطاحن والأفران في بغداد- أن الوزارة مستمرة في تجهيز “الدقيق” ضمن مفردات الحصة التموينية، ولا توجد أي مشكلة في الخزين المتوفر لدى الوزارة في مادة الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين.

أما بخصوص أسعار “الدقيق” التي ارتفعت أخيراً، فقال إن هذا الارتفاع يخص الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ولا يقع ضمن الطحين الموزع في إطار السلة الغذائية.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “وزارة الزراعة أقامت معرضاً في أربيل يشمل جميع منتجات الدواجن من بيض المائدة ودجاج اللحم والمحاصيل الزراعية الموجودة في الإقليم”، مبيناً أن “المعرض شارك فيه أكثر من 50 شركة بين الإقليم والوسط والجنوب”.

وأضاف أن “الهدف من المعرض التعرف على المنتج المحلي في الإقليم وعزله عن المستورد والمهرب”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل على التكامل الاقتصادي بين المحافظات، بمعنى أن تكون محاصيل البصرة في كل المحافظات ومحاصيل أربيل كذلك وغيرها من المحافظات للحد من التهريب”.

ولفت إلى أن “الوزارة تعمل على فرز المنتج المحلي عن المهرب وطرح المنتج المحلي في جميع محافظات العراق من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصاً بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم”.