إضراب جزئي للمخابز في تونس للمطالبة بمستحقات مالية من الحكومة

دخل نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في تونس، لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية لعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.

تطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفقا لتصريحات صحفية لأحد المسؤولين في هذه النقابة، بحسب فرانس برس.

وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها، الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.

يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 76 مليون دولار).

ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس، ويقول نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل 6 عمّال: "14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز، لم نعد نتحمل".

ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد -غير معنية بدعم الحكومة- عملها.

تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.

والأسبوع الماضي شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل على امتداد 5 أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

إلى ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي منح نفسه سلطات واسعة في 25 يوليو 2021 وأقال الحكومة وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.