آلاف السودانيين يحتجون جنوب البلاد على تصاعد العنف القبلي بالنيل الأزرق

تجمع آلاف المحتجين السودانيين، الأحد، أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) وأضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي مؤخرا والذي أوقع قرابة 200 قتيل، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

وقال عبدالقادر إبراهيم، أحد سكان المدينة: "بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال وزير الصحة بالولاية جمال ناصر، الأحد: "تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين".

ونهاية الأسبوع الماضي سقط "نحو 200 قتيل" في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد على ما أعلن مسؤول محلي، السبت.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبدالعزيز الأمين، إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.

وفرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، الذي يطالب المحتجون بإقالته، الجمعة، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.

وقالت حرم عثمان من سكان المدينة: "المحتجون هتفوا: العمدة يطلع بره (يترك منصبه)"، كما هتفوا "لا لاتفاق جوبا" في اشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه تولى أحمد العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين يوليو ومطلع أكتوبر.

في بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأسبوع الماضي، قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020.

وزاد من تدهور الأمور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي 2021، عندما أطاح بشركائه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.