كندا تعيد امرأتين وطفلين من مخيمات في سوريا

أعلنت كندا عن إعادة امرأتين وطفلين من مخيمات في سوريا يحتجز فيها أفراد عائلات مقاتلين مفترضين في تنظيم داعش الإرهابي، ووجهت الاتهام لإحداهما بدعم الإرهاب، بحسب وكالة فرانس برس.

جاء ذلك بعد سنوات من الضغط على أوتاوا التي لطالما رفضت لأسباب أمنية إعادة ما يصل إلى 50 كنديا يُعتقد أنهم محتجزون في المخيمات، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأعادت كندا في الإجمال سبعة فقط من مواطنيها.

وقالت الشرطة الفيدرالية إن أميمة شواي (27 عاما) احتجزت لدى وصولها إلى مونتريال ليلا، بينما أوقفت كيمبرلي بولمان (50 عاما) لفترة وجيزة عند وصولها صباح الأربعاء وأفرج عنها.

و"شواي" مشمولة بتحقيق تجريه شرطة مكافحة الإرهاب الكندية منذ عام 2014، وتواجه أربع تهم، أبرزها مغادرة كندا للانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في أنشطتها.

وقال المسؤول الأمني ديفيد بودوين في مؤتمر صحفي: "يُزعم أنها شاركت في أنشطة إرهابية باسم تنظيم داعش".

ولفت إلى أن شواي كانت معتقلة لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ نوفمبر 2017 واحتجزت في مخيم روج في سوريا.

أما بولمان التي قيل إنها في حالة صحية سيئة، فقد أمضت ثلاث سنوات في مخيم اعتقال بعد أن سافرت في عام 2015 إلى سوريا للزواج من أحد مقاتلي تنظيم داعش، وأعربت لاحقا عن ندمها.

وقال محاميها لورانس غرينسبون إنه من المتوقع أن تسعى السلطات للحصول على أمر من المحكمة يطالبها بالتزام سلوك جيد.

وكشفت السلطات أن الطفلين هما نجلا أميمة شواي التي ولدتهما في سوريا.

وشكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والولايات المتحدة على مساعدتها في إعادة مواطنيها.

تواجه الدول الغربية معضلة بشأن كيفية التعامل مع مواطنيها المحتجزين في سوريا منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في البلد عام 2019.

قرر آلاف من المتطرفين الانضمام إلى التنظيم، وغالبا ما أخذوا زوجاتهم وأطفالهم للعيش في ظل "الخلافة" المعلنة في الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.

وأعادت أوتاوا عام 2020 طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات من سوريا، بعد أن اتخذ عمها إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية. كما أوردت تقارير أن طفلة أخرى ووالدتها أعيدتا عام 2021.

ورفض رئيس الوزراء جاستن ترودو التعليق على عمليات الإعادة الأخيرة.

لكنه قال للصحفيين إن "السفر لغرض دعم الإرهاب جريمة في كندا، وأي شخص سافر لغرض دعم الإرهاب يجب أن يواجه اتهامات جنائية".